أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو موافقة جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة أمس على تعديل أوجه استخدام زيادة رأس المال البالغة 100 مليون جنيه، والتي سبق إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 21 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة المصرية، أن التعديل تضمن إعادة توجيه حصيلة الزيادة بواقع 30 مليون جنيه لشراء ماكينات لقطاع الإنتاج، بما يمثل 30% من إجمالي الزيادة، إلى جانب تخصيص 70 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل بنسبة 70%، بدلًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف توجيه 85 مليون جنيه لتكلفة خطوط الإنتاج و15 مليون جنيه لخامات التشغيل.
وفي إفصاح منفصل، أعلنت الشركة أن الجمعية العامة العادية وافقت على توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن أرباح العام المالي 2023/2024، بواقع 0.7 سهم مجاني لكل سهم أصلي، بإجمالي 32,569,592 سهمًا. وأوضحت أن التوزيع سيتم من خلال زيادة رأس المال بالقيمة نفسها البالغة 32,569,592 جنيهًا، ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية، وبقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة ودعوة الجمعية العامة غير العادية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تقديم نموذج الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد، حال تطلب الأمر إدخال أي تعديلات على رأس المال.
وعلى صعيد التعاقدات، أقرت الجمعية إبرام عقد معاوضة مع شركة كابيتال للاستثمارات المالية لإدارة صناديق الاستثمار، يمتد حتى 30 يونيو 2026، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، في إطار إدارة جانب من استثمارات الشركة.
كما وافقت على تجديد عقد المعاوضة مع شركة الإسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس» لتوريد الغزول اللازمة للإنتاج، وبقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، بما يضمن استقرار مدخلات التشغيل واستمرارية العملية الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، تم اعتماد تجديد عقد المعاوضة مع شركة MTG لتصنيع وتوزيع وتصدير منتجات التريكو حتى 30 يونيو 2026، بهدف تعزيز انتشار منتجات الشركة وزيادة حصتها التصديرية.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية على إبرام عقد معاوضة مع الشركة المصرية للغزل والنسيج لشراء غزول في حدود 500 مليون جنيه، دعمًا لخطط الإنتاج وتلبية احتياجات التشغيل خلال الفترات المقبلة.
وأكدت الشركة أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم النشاط التشغيلي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز المركز المالي، مع الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والحوكمة المعمول بها في سوق المال.
