أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبينة تستهدف تبسيط وتحسين العلاقة مع الممولين ومجتمع الأعمال، قائلا: "التعديلات ليس بها أي عبء إضافي على المواطنين بل تحقق استفادة سواء بشكل كلي أو نسبي".
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، أن الوزارة بدأت العام الماضي بتسهيلات ضريبية أثبتت نجاحها، والتعديلات المقدمة اليوم هي استكمال لتلك التسهيلات لتبسيط الأعباء وتحسين الخدمة وتطويرها.
وأوضح أن التعديلات تتيح التعامل الالكتروني وتسهل التعامل ضريبيا، لافتا إلى أن العائد من الضريبة سيعاد تخصيصه كمورد أساسي لدعم أهالينا بالمحافظات واستكمال مشروع حياة كريمة.
ضاربا المثل بالتسهيلات الضريبية الأولى التي تم طرحها العام الماضي، مؤكدا أنه نتج عنها حل للنزاعات وتحقيق أعلى عائد ضريبي دون زيادة او اعباء جديدة ".
وأضاف كجوك أن تعديلات القانون المقدمة الي المجلس تعالج الكثير من المشاكل ومنها جودة الاداء والاصلاح في التطبيق ، لافتا الي اقتراح عدد محدود من الاصلاحات المؤثرة لضمان كفاءة التطبيق وبأعلي درجة من الجودة والكفاءة لضمان أن يشعر المواطن بالاصلاح كما وعدنا به.
وكرر تأكيده بان التعديلات المقترحة علي قانون الضرائب للعقارات المبنية هامة لكونها تسهل الكثير من الاحتقان وتضمن تنفيذ الاصلاحات المرغوبة ، مع ضمان وجود علاقة جديدة بين المصلحة ومجتمع الاعمال ".
وفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي .
وبموجب التقرير فإن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسياً للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم الي المجلس 50 ألف جنيه.
وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
ولفت التقرير الي اشتراط مشروع القانون أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
كما تضمنت التعديلات المقترحة نصا تشريعيا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير،حيث منح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
