استمر متوسط الفائدة على أذون الخزانة -أدوات الدين قصيرة الأجل-، في مساره النزولي خلال تعاملات الأسبوع الماضي،ليسجل %25.092 مقابل %25.540، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة،فعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون.
وفي المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائدًا أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة في ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
وتراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات، لأول مرة منذ شهر تقريبا، ليسجل متوسط معدل التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 3.64 مرة، مقابل 4.07 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب في أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 545.367 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 262.663 مليار، وقد جاءت أعلى من قيمة العطاءات التي عرضتها المالية وقدرها 150 مليارًا.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى %25.459 مقابل %25.669 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 33.328 مليار جنيه خلال عطاء الأسبوع الماضي، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 72.159 مليار، كما انخفض متوسط معدل التغطية إلى 3.61 مرة، مقابل 5.42 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل %25.568، مقابل %25.846خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون أجل 182 يوما بقيمة 103.425 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 75.497 مليار،كما انخفض معدل التغطية إلى 2.96 مرة، مقابل 5.41 مرة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %24.990 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %25.512 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، في حين ارتفع معدل تغطية إلى 3.70 مرة، مقابل 3.59 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 147.919 مليار جنيه، وقبلت المالية 81.792 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما مسجلا %24.730 مقابل %25.275 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وارتفع معدل التغطية إلى 4.03 مقابل 2.94 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون لأجل 364 يومًا بنحو 221.863 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 72.045 مليار.
وأعلن البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى %20.00 و%21.00 و%20.50 على الترتيب،وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %20.50.وأفاد البنك المركزي بمواصلة النمو الاقتصادي عالميًا تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الأخير من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي %5.0 مقابل %5.3 خلال الربع السابق.
وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.
وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي العام مساره النزولي مسجلا %12.3 في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلا %0.7 وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي %12.5 وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي %0.3 و%0.8 على التوالي خلال نوفمبر الماضي.
وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من 2025 مسجلا حوالي %14 في المتوسط خلال عام 2025، مقابل %28.3 في 2024.
وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الأخير من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها و ما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026، في المتوسط.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 50.071 مليار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة مع 49.534 مليار بنهاية سبتمبر الماضي.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع حيازات مصر منها وفق أسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق الدولية، مع مراعاة خطة محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، %0.3 في نوفمبر 2025، مقابل %0.5 في نفس الشهر من 2024، و%1.8 في أكتوبر الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %12.3 في نوفمبر 2025، مقابل %12.5 في أكتوبر الماضي.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، %0.8 في نوفمبر 2025، مقابل %0.4 في نفس الشهر من 2024 و%2.0 في أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي %12.5 في نوفمبر 2025، مقابل %12.1 في أكتوبر الماضي.
وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي لإجراء مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بهدف اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، وتلت هذه الاجتماعات مناقشات افتراضية مثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال هذه المراجعات.
وأكد الصندوق أن جهود تحقيق الاستقرار حققت مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوية.
وتحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة، و ارتفع النشاط الاقتصادي إلى %4.4 في السنة المالية 2025/2024، مقارنةً مع %2.4 في السنة السابقة.
وكان الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة.
وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، ليصل إلى 5.3% (مقارنةً بالعام السابق).
ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام مؤخرا بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025، ليصل النطاق إلى -%3.5 %3.75 وهو ما يمثل الخفض الثالث له في عام 2025، استجابة لتباطؤ سوق العمل وتوقعات التضخم، لكن هناك انقسامات بين المسؤولين حول وتيرة التخفيضات المستقبلية، مع توقعات بخفض واحد فقط في 2026.
وشهدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، انقسامًا بين أعضاء يؤيدون الخفض كوسيلة لتجنب المزيد من الضعف في سوق العمل، وآخرين يرون أن التيسير النقدي قد بلغ حداً كافياً ويهدد بتفاقم التضخم.
وبات مصطلح “الخفض المتشدد” هو المصطلح الرائج لهذا الاجتماع،وفي لغة السوق، يشير هذا المصطلح إلى خفض سعر الفائدة، لكنه يوجه رسالة مفادها أنه لا ينبغي لأحد أن ينتظر بفارغ الصبر الخفض التالي.
يأتي هذا الاجتماع في وقت انتقالي حساس، حيث يقترب الرئيس الحالي جيروم باول من نهاية ولايته الثانية في الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يختار الرئيس دونالد ترامب مرشحا جديدا لخلافته، مع تركيز السوق على المرشح المحتمل كيفن هاسيت والذي يُنظر إليه على أنه قد يكون أكثر استجابة لرغبات البيت الأبيض.
وأعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضي بقيمة 23 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ71 عرضا بقيمة 29.235 مليار، بينما قبلت المالية 62 عرضا بقيمة 11.395 مليار بمتوسط فائدة %21.141.
كما طرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 14 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بـ62 عرضا بقيمة 14.617 مليار، وقبلت المالية 51 عرضا بقيمة 7.104 مليار بمتوسط الفائدة 22.263%.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 62.900 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 8 بمعدل فائدة %21.500.
وقرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك، حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
