محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلفًا لحسام هيبة

الإعلان رسميًا عن تكليفه برئاسة الهيئة خلال الساعات المقبلة

محمد السيد إسماعيل الجوسقي

علمت "المال" أنه تم الاستقرار على محمد السيد إسماعيل الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفًا لحسام هيبة، الذي طلب عدم التجديد له عقب انتهاء مدة ولايته في منتصف ديسمبر الماضي، ويقوم حاليًا بتسيير أعمال الهيئة لحين استكمال إجراءات التسليم وصدور القرار الرسمي بالتعيين.

وتولى “الجوسقي” مهام منصبه كمساعد لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف يناير 2025، ضمن أربعة مساعدين جرى تعيينهم في ذلك التوقيت، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية، فضلًا عن دعم جهود التحول الرقمي.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الإعلان رسميًا عن تكليف الجوسقي برئاسة الهيئة خلال الساعات المقبلة، عقب اجتماعه مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، وتقدمه باستقالته من منصبه الحالي كمساعد للوزير.

يُذكر أن حسام هيبة، المكلف حاليًا بتسيير أعمال الهيئة، كان قد أعلن منذ أيام تقدمه بطلب رسمي لعدم تجديد ولايته اعتبارًا من بداية العام الجديد، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في رئاسة الهيئة منذ منتصف ديسمبر 2022.

ونجح “هيبة” في العام الثاني من رئاسته لهيئة الاستثمار في إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، والتي تقوم فلسفتها على منح موافقة واحدة للمستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تشمل هذه المنظومة الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة: المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الوقت ذاته، تتصدر عدد من الملفات المهمة أجندة رئيس الهيئة الجديد، في مقدمتها العمل على حل مشكلات المستثمرين القائمة، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، إلى جانب الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المختلفة، خاصة في ظل توجه الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.