أكد أحمد كجوك وزير المالية، نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مشيرا إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
وقال خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، عبر حزمة إصلاحات وتحفيزات تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو.
وأوضح كجوك أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، مؤكدًا أن غالبية مقترحات الحزمة الثانية جاءت من مجتمع الأعمال، مع وضع آليات تنفيذية لمتابعة التطبيق، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات على الممولين والمستثمرين.
وأشار إلى بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، والتي تتضمن تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضم طواعية للنظام الضريبي المبسط، واستحداث «كارت تميز» يمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، بما يدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية.
_2959_103616.jpeg "WhatsApp Image 2026-01-01 at 10.09.24 AM (1)")
وكشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالتزامن مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير منظومة الطعون.
وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الضريبية الإلكترونية، مع تشغيل 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي تاكس» خدمات ضريبية متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة الضرائب العقارية، وإطلاق تطبيق موحد لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا.
وفيما يخص المؤشرات المالية، قال وزير المالية إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين، في حين ارتفع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9%، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
وأشار إلى نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مؤكدًا العمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
_2959_103506.jpeg "WhatsApp Image 2026-01-01 at 10.09.22 AM (1)")
