كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الوزارة العاملة في مجال إنتاج الأسمدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1.1 مليون طن سنويًا، مقارنة بنحو 500 ألف حاليًا، وذلك بنهاية عام 2026.
وأضاف الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين، أن الزيادة المستهدفة في الإنتاج ستتحقق عقب بدء التشغيل التجريبي لمصانع الدلتا للأسمدة خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأوضح شيمي أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الأسمدة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف تحقيق قيمة مضافة أعلى لهذا المنتج الاستراتيجي، بما يدعم جهود توفير الأمن الغذائي ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن السعر العالمي لطن الأسمدة بلغ نحو 442 دولارًا، وهو ما يضمن تحقيق مستويات ربحية جيدة لشركات القطاع، ويدعم خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
