أكدت المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية لها تأثير مباشر على القطاع العقاري في مصر، مشيرة إلى أن القرار يأتي في توقيت مناسب لدعم الاستثمارات العقارية وتحفيز الإقبال عليها باعتبارها أحد أكثر الملاذات الآمنة للمستثمرين.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز القطاع العقاري وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين، وهو مؤشر إيجابي يعكس التوجه الحكومي لدعم الاقتصاد والمستثمرين، ويؤكد مرة أخرى على مكانة العقار كخيار استثماري آمن ومربح في مصر.
أوضحت المهندسة سهير كريم أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة التمويل العقاري سواء بالنسبة للمطورين أو للمشترين، مما يشجع على زيادة عمليات الشراء والاستثمار في العقارات، ويخلق ديناميكية قوية في السوق المحلي.
وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه تحفيز السيولة في القطاع العقاري ورفع حجم المبيعات، لا سيما في مشروعات الإسكان المتوسطة والفاخرة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في السوق.
أكدت أن العقارات تبقى دائمًا ملاذًا استثماريًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، خاصة بعد تحفيز البنك المركزي للقطاع بخفض أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن المستثمرين عادة ما يبحثون عن فرص تضمن استقرار العائد والقيمة على المدى الطويل، والعقارات توفر هذا المزيج بين الأمن المالي والعوائد الجيدة.
وأشارت كريم إلى أن القطاع العقاري يحتاج دائمًا إلى دعم تشريعي وتنظيمي من الحكومة ومجلس النواب لتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدة أن قرارات مثل خفض أسعار الفائدة تأتي مكمّلة لهذه الجهود. ولفتت إلى أهمية تبسيط إجراءات التمويل والتراخيص لتسهيل تنفيذ المشروعات وتسريع طرح الوحدات الجديدة في السوق، بما يحقق التنوع والاستدامة في التنمية العمرانية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثامن والأخير لعام 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبذلك يكون إجمالي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 قد بلغ 7.25%، تم تنفيذها عبر خمس مرات، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% في الاجتماع الأخير.
