كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة عندما يتراجع معدل التضخم، موضحا أن المستفيد من خفض الفائدة أكبر مدين وهي وزارة المالية والقطاع الصناعي والإنتاجي.
وقال معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن 4.7 تريليون جنيه هو حجم الإنفاق بينما الإيرادات 3.1 تريليون وهناك عجز 1.5 تريليون جنيه.
واستطرد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه كلما تقل نسبة خدمة الدين يمكن توجيه المبالغ إلى مشروعات أخرى، موضحًا أن هناك طرق تقليدية تخفض الدين وهو معدلات نمو أسرع وزيادة الإيرادات وانخفاض سعر الفائدة.
واضاف معيط أن يكون الناتج المحلي 430 مليار دولار وفق الأرقام المعلنة وسعر الصرف الحالي، لافتًا إلى أن الناتج المحلي كان 355 مليار دولار.
وكشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن وجود طرق عملية لخفض الدين العام في مصر، مشيرًا إلى أن سرعة معدل التمويل وزيادة الإيرادات تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة خدمة الدين، ما يتيح توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية أخرى تفيد المواطنين.
وأوضح معيط، أن تقليل نسبة خدمة الدين يسمح للحكومة بتخصيص مزيد من الموارد للمشروعات العامة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى أن قبل عام 2011 كانت الموازنة تُخصص للأجور والدعم وخدمة الدين وتشغيل الدولة، إلا أن نسبة خدمة الدين كانت تمثل تحديًا كبيرًا إذ وصلت إلى 49% من إجمالي الموازنة.
وتابع معيط أن المرتبات تمثل 16% من الموازنة، والدعم 17%، بينما تصل خدمة الدين إلى 49%، مؤكدًا أن ارتفاع خدمة الدين يشكل عبئًا على وزير المالية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.
وكشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الدول عادة ما تلجأ إلى الصندوق عندما لا تتوافر لديها مصادر أخرى للتمويل، موضحًا أن ارتفاع خدمة الدين جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف.
وقال محمد معيط إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بينما بلغ حجم الإنفاق 5.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.
وتابع معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه، موضحًا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيهًا، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا لكل دولار، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون جنيه.
