أيدت محكمة النقض حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية مقتل طبيب الساحل، وتأييد السجن المشدد للمتهمة الثالثة وهو الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين المدانين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم مقتل طبيب الساحل، بعدما أيدت حكم الإعدام شنقًا بحق المتهمين الأول والثاني، كما أيدت الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المتهمة الثالثة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية قضت في وقت سابق بإعدام المتهمين بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، فيما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن المشدد، عقب ثبوت تورطهم في قتل الطبيب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث انتهت التحقيقات إلى أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، واستدرجوا المجني عليه إلى داخل عيادة أحدهم، واحتجزوه دون وجه حق، قبل أن يعتدوا عليه وقاموا بتعذيبه مستخدمين وسائل متعددة، من بينها الصعق الكهربائي ومواد مخدرة، مما أدى إلى وفاته.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثالثة شاركت في الجريمة بالاتفاق والمساعدة، من خلال توفير عقاقير طبية استُخدمت في تخدير المجني عليه، بهدف الاستيلاء على أمواله، كما أعد المتهمان مكانًا داخل العيادة لإخفاء الجريمة، حيث قاما بدفن الجثمان عقب ارتكاب الواقعة.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين حازوا أدوات تُستخدم في التعدي على الآخرين دون ترخيص، من بينها صاعق كهربائي وأدوات توثيق، واستولوا عقب الجريمة على بطاقات اتمانية وهاتف المجني عليه ومبلغ مالية.
