بحثت لجنة تجار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة المهندس محمود مرعى قرار وزارة التنمية المحلية رقم 323 لسنة 2025 والخاص بمنع تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وبدء خطة لإخلائها نهائيًا بحلول نهاية عام 2027، مع حظر إصدار تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الدور التاريخي لغرفة الإسكندرية باعتبارها بيت التاجر السكندري، ودورها في دراسة القوانين والتشريعات وإبداء الرأي فيما يمس مصالح منتسبيها، بجانب التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية وصُنّاع القرار.
وأوضح أعضاء اللجنة أن القرار يثير عددًا من التساؤلات المهمة قبل بدء تنفيذ القرار فهل تم توفير مسطحات بديلة فعلًا خارج الكتل السكنية وكيف سيتم التعامل مع ما بين 18 إلى 20 ألف معرض سيارات على مستوى الجمهورية؟ ومن سيتحمل تكلفة الانتقال والتأسيس في المواقع الجديدة؟ وكيف سيتم استيعاب الإنتاج المحلي المتزايد لقطاع السيارات حال تقليص عدد المعارض؟ ولماذا لم يتم التشاور مع الغرف التجارية بصفتها الممثل الشرعي للتجار قبل إصدار القرار؟
وأكدت اللجنة علي أنه يجب أن تكون هناك مبادرات مالية من قبل الدولة لتشجيع اصحاب المعارض للانتقال لخارج الكتلة السكنية متى سيتم تنفيذ مشروعات مدن السيارات التي تم الإعلان عنها بالمحافظات؟
وشدد محمود مرعي في ختام أعمال اللجنة علي أن الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع التجاري هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق الانضباط العمراني دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي أو أصحاب المعارض.
