استنكرت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية الحملات الأخيرة الموجهة ضد معارض السيارات، والمعروفة بـ«حملات الإحياء»، والتي أدت إلى إغلاق عدد من الفروع وإرباك حركة السوق.
وطالبت الشعبة الجهات المعنية بالتدخل فورًا لوقف هذه الحملات وحماية القطاع من الأضرار المباشرة التي تهدد استقراره.
أكد منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، وعضو الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجاري، أن هذه المحاولات ألحقت أضرارًا مباشرة بقطاع السيارات، وأدت إلى ارتباك واضح في حركة السوق، خاصة في ظل ما يشهده النشاط من تحديات تمويلية وتسويقية متزايدة.
وأوضح أن تلك الحملات تسببت في حالة من القلق لدى كل من التجار والمستهلكين على حد سواء، كما أثّرت سلبًا على حجم المبيعات واستقرار سلاسل الإمداد، مشددة على أن معارض السيارات تعمل في إطار قانوني وتلتزم بكافة الضوابط المنظمة للنشاط.
وأشارت إلى أن حملات «الإحياء» جاءت بالمخالفة لقرارات وزير التنمية المحلية الصادرة بشأن السماح باستمرار عمل معارض السيارات غير الحاصلة على تراخيص لمزاولة النشاط حتى عام 2027.
وذكر أن تعنت الجهات المختصة في عدم إصدار تراخيص لمعارض السيارات خلال الفترة الماضية يُعد أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تفاقم هذه الأزمة.
وانتقد الشعبة تدخُّل اللجان المختصة التابعة للأحياء في إزالة السلاسل والمناطق المخصصة لعرض السيارات أمام المعارض، رغم حصولها سابقًا على تراخيص قانونية مقابل دفع رسوم «الإيجار».
وأكدت الشعبة موقفها الرافض تمامًا لأي أشغالات في الشوارع والميادين العامة التي تعوق حركة السير والمرور.
وطالب بتدخل الحكومة لإعادة النظر في القرار محل الجدل، ومراجعة آثاره على قطاع السيارات، مع فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي السوق، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية وفرص العمل المرتبطة بها.
وأضاف أن دعم استقرار سوق السيارات يتطلب تبنّي سياسات واضحة وتشريعات مستقرة، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحفيز الطلب والحفاظ على استدامة الاستثمارات داخل القطاع.
يُذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت كتابًا دوريًّا للمحافظين يحدد ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وذلك بعد توفير العديد من المسطحات البنائية خارج الكتل السكنية مخصصة لمعارض السيارات.
ويتضمن الكتاب تأكيد حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.
كما نص الكتاب على ضرورة إخلاء جميع معارض السيارات القائمة أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام 2027، مع الالتزام بما يلي:
تقديم إقرار من صاحب المعرض عند تجديد رخصة التشغيل السنوي بالتزامه بإخلاء النشاط بنهاية عام 2027.
قيام المحافظات والجهات الإدارية بإخطار أصحاب المعارض الحاصلة على رخص تشغيل دائمة بإنهاء النشاط بنهاية عام 2027.
تحديد المحافظات للمواقع والأراضي المقترحة (أراض مستردة، أراضي دولة، أراضي القوات المسلحة) بهدف التوسع في إنشاء معارض سيارات إضافية خارج الكتل السكنية.
