أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص الوزارة على ترسيخ مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، من خلال حوار مجتمعي موسع مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من المقترحات والتوصيات المطروحة خلال هذه اللقاءات.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أن الوزارة تعمل على إعداد حزم متتالية من الإجراءات التي تعالج عددًا من التحديات الضريبية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه تم اختيار مجموعة من الإجراءات القابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية.
وأشار إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن إستراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مع التوسع الجاد في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف دعم الممولين الملتزمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، مع تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكافة الأرصدة الدائنة.
وتتضمن الحزمة الجديدة إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنح مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تسهم في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية.
كما تشمل الحزمة إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت مرات التصرف ودون أعباء إضافية.
ولأول مرة، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بإجراءات التصرفات العقارية، في إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات أسرع وأبسط للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير قدرات مصلحة الضرائب لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تفويض شركة «إي تاكس» في تقديم بعض الخدمات للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمة يشعر بها المجتمع الضريبي.
