وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2029، في إطار تنظيم عمل الصندوق وتعزيز دوره في تعويض المتضررين من حوادث الطرق.
تشكيل جديد لمجلس إدارة الصندوق
وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق تعيين الدكتور عادل موسى رئيسًا لمجلس الإدارة،
وعضوية كل من:
علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.
أحمد خليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ثروة للتأمين.
الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين حاليًا، ووزيرة التجارة والصناعة السابقة.
_2974_143751.jpeg "images (1)")
أعضاء إضافيون وممثلو الجهات المعنية
كما ضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد حتى عام 2029 كلًا من:
أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين.
ممثلًا عن وزارة الداخلية.
عضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
خلفية قانونية عن إنشاء الصندوق
ويُذكر أن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع تم إنشاؤه تنفيذًا لنص المادة (20) من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، قبل أن يتم إلغاء هذا القانون عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
دور الصندوق وآلية التمويل
ويختص الصندوق بصرف التعويضات للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع في الحالات التي يحددها القانون، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية التأمينية لمستخدمي الطرق.
ويتم تمويل الصندوق من خلال شركات التأمين العامة والخاصة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإجباري، وذلك بنسبة محددة من إجمالي إصداراتها من وثائق التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع.
