قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي بشأن المراحعتين الخامسة والسادسة لا تعني أن هناك أية إجراءات جديدة تمس المواطن، مؤكدا أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد لا تتعلق بأي شئ يمس المواطن المصري، والمستهدفات تخص إجراءات إصلاحية تخص وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وبعيدة تماما عن أي أعباء تخص المواطن المصري، ولا لها علاقة بقطاع الطاقة.
وأضاف أن برنامج صندوق النقد أمامه سنة فقط وأهم شئ في هذه المرحلة كان هو الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين وهذا أخذ جهد كبير في المناقشات.
وقال مدبولي أن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراحعتين الخامسة والسادسة كان محل تساؤلات دائمة ولهذا سيتحدث عنه بوجود أحمد كجوك وزير المالية، مشيرا إلى أن البيان الذي أصدره صندوق النقد أكد أن جهود الاستقرار حققت مؤشرات مهمة مثل التحسن في ميزان المدفوعات رغم كل التحديات الخارجية وقوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي.
وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الذي كان يقوله من قبل، يخرج من مؤسسة دولية تؤثر في قرارات الاستثمار، ولهذا نحن على أعتاب مرحلة جديدة لجذب الاستثمار الأحنبي المباشر وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
