أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تطورًا في هيكل التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري، وفقًا لنوع العميل، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لمؤشرات قطاع التمويل غير المصرفي.
وبحسب البيانات، بلغ التمويل العقاري الممنوح للعملاء العاديين (الأفراد) نحو 9.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، من خلال 763 عقد تمويل عقاري، مقابل تمويل بقيمة 4.3 مليار جنيه بعدد 286 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قيمة التمويل الموجه للأفراد.
وفيما يتعلق بعملاء الصناديق، أشارت البيانات إلى عدم تسجيل أي عقود تمويل عقاري أو قيم تمويل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل تسجيل 545 عقد تمويل بقيمة 145 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى توقف هذا النوع من النشاط خلال العام الجاري.
أما المحافظ المشتراة، فقد واصلت تصدرها لنشاط التمويل العقاري، حيث بلغت قيمة التمويل نحو 22.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، من خلال 11428 عقدًا، مقارنة بنحو 16.4 مليار جنيه بعدد 8211 عقدًا خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بما يعكس الدور الرئيسي لهذا النوع من العملاء في دفع نمو السوق.
وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 32.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 21.0 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد العقود إلى نحو 12.2 ألف عقد، مقابل 9.0 آلاف عقد خلال الفترة المناظرة، ما يعكس توسع السوق بشكل عام.
