«الرقابة المالية» تضيف 5 شركات إلى القائمة السلبية لمخالفات التمويل والاستثمار غير القانوني

منها البصيرة ولحوم أفريقيا والوطنية الكويتية ودايموند الصناعية

رئيس الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 5 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، والتي قد تضر بسلامة التعاملات المالية.

وتضمنت المخالفات قيام بعض الشركات بدعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قيام شركات أخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

أبرز المخالفين

شركة سيبو فودز في المعادي، متهمة بتوجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة.

شركة لحوم أفريقيا لتجارة وتوريد اللحوم بالمعادي، قامت بنفس المخالفة المتعلقة بتلقي الأموال للاستثمار أو التوظيف.

شركة البصيرة لتطوير وإدارة المشروعات والتوريدات العمومية في شارع الإسكندرية، مرسى مطروح، اتهمت بتوجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال دون اتباع الإجراءات القانونية.

شركة دايموند الصناعية للمنتجات الأسمنتية بمدينة نصر، قامت بتوجيه دعوات مماثلة للجمهور لتلقي الأموال للاستثمار أو التوظيف بشكل غير قانوني.

الشركة الوطنية الكويتية لاستصلاح واستزراع الأراضي بالمعادي، انتهكت نفس القواعد المتعلقة بدعوات التمويل والاستثمار غير المرخصة.

تحذيرات الهيئة

وفي هذا السياق، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين، وحثتهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، لما قد يهدد أموالهم ويعرض حقوقهم للخطر.

وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي قائمة سلبية مماثلة، استنادًا إلى الشكاوى الواردة لها، حيث تبين أن هذه الجهات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على أن تحديث القائمة يتم بشكل دوري وفقًا للمستجدات.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل مشكوك في صحتها، بالإضافة إلى بريد إلكتروني للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.