تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه، مسجلًا نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية غير المصرفية.
وأظهرت البيانات الرسمية تحقيق الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا قويًا بنسبة 54.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، في انعكاس مباشر لاتساع قاعدة التمويل وتنوع أدواته داخل السوق.
كما حققت هذه الأنشطة نموًا تراكميًا لافتًا بلغ 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفع إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال أول عشرة أشهر من 2025.
وتصدرت إصدارات الأسهم قائمة الأنشطة بقيمة 553.4 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 41.6%، تلتها عقود التأجير التمويلي بإجمالي 139.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 58.2%.
وسجل نشاط خصم الأوراق التجارية 102 مليار جنيه بنمو 82.4%، بينما بلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 85.9 مليار جنيه، محققة نموًا 11.9%.
كما قفزت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 77.2 مليار جنيه بمعدل نمو قياسي بلغ 145.8%، وارتفعت تمويلات التمويل الاستهلاكي إلى 74.9 مليار جنيه بنمو 58%، فيما سجل التمويل العقاري 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%.
وعلى صعيد موازٍ، حقق سجل الضمانات المنقولة طفرة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، بنمو 39.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا بلغ 27.1%.
