كشف تقرير حديث لشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية عن تحولات جذرية في ديناميكيات صناعة الأسمنت بمصر، مؤكداً أن شركة "العربية للأسمنت" باتت في وضع إستراتيجي يتيح لها التكيف مع متغيرات التكلفة والامتثال للمعايير الكربونية الدولية.
وأوضح التقرير أن أسعار الأسمنت البورتلاندي سجلت ارتفاعاً لافتاً في 2025 بنسبة تراوحت بين 80% و85% مقارنة بمتوسط عام 2024، مدعومة بنمو الاستهلاك المحلي بنسبة 14% ليصل إلى 44.2 مليون طن في أول 10 أشهر من العام، مما دفع معدلات تشغيل القطاع لتجاوز حاجز الـ 90% من الطاقة المرخصة.
وأشارت نسرين ممدوح محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي، إلى أن جهاز حماية المنافسة علق العمل بنظام حصص الإنتاج بشكل دائم في يوليو 2025 لاحتواء الأسعار، بالتزامن مع توجيهات وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة ستضيف 12.6 مليون طن للسوق.
وبالرغم من التراجع الجزئي للأسعار، توقع التقرير استقرارها عند مستويات 3,600 – 3,620 جنيهاً للطن في 2026، مدعومة بطلب محلي قوي يُقدر بنحو 53.7 مليون طن، وانحسار الضغوط التضخمية وتبسيط إجراءات تراخيص البناء.
وتتبنى شركة "العربية للأسمنت" خارطة طريق طموحة لتعزيز مرونتها المالية حتى عام 2030، حيث بدأت التشغيل التجريبي لمشروع حقن الهيدروجين بهدف الوصول لمعدل إحلال حراري بنسبة 55% بحلول 2031. وتستهدف هذه الخطوة زيادة كفاءة الاحتراق وتقليل الاعتماد على فحم الكوك بنسبة 9%، مما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 130 ألف طن سنوياً. كما عززت الشركة اعتمادها على الطاقة المتجددة عبر محطة طاقة شمسية بقدرة 24 ميجاواط تغطي 11% من احتياجاتها الحالية.
وعلى صعيد الصادرات، توقع التقرير أن يبلغ متوسط مبيعات الشركة 4.9 مليون طن سنوياً (2025-2030) بنسبة تصدير تقارب 42%. وأكدت "إتش سي" أن "العربية للأسمنت" في موقع مثالي للاستفادة من آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، حيث يُقدر أن تحقق الشركة علاوة سعرية تبلغ 5.4 يورو للطن على صادراتها للاتحاد الأوروبي، مما يعزز هوامش الربح بنسبة 1.8% خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بفضل توجهها لإنتاج كلينكر منخفض الكربون واستخدام مواد خام بديلة لتقليل الاعتماد على الحجر الجيري.
وتوقعت "إتش سي" نمو إيرادات "العربية للأسمنت" بمعدل سنوي مركب يبلغ 3%، مع الحفاظ على هوامش أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب (EBITDA) بمتوسط 32%، وصافي ربح بمتوسط 22%. وشدد التقرير على أن استقرار البيئة التنظيمية وتطوير الكفاءة اللوجستية يظلان المحركين الأساسيين لخفض مستويات عدم اليقين وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
.jpg)
