يحسم مجلس الشيوخ في جلسته العامة، غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار سياسة الدولة لحماية قطاع الكهرباء كأحد المرافق الحيوية وضمان استدامته، ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تسبب خسائر فنية ومالية جسيمة.
وتركز التعديلات المقترحة على ثلاث محاور رئيسية تتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وإحكام الرقابة على العاملين بالقطاع، واستحداث نظام "صلح" جنائي متدرج لتعزيز العدالة الناجزة وتعويض الخسائر.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس عن حزمة من العقوبات المشددة التي تضمنها المشروع والتي تتضمن تخفيض الحد الأدنى للغرامة المقترح من الحكومة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لجريمة الاستيلاء بغير حق على التيار، وذلك بناءً على توصية اللجنة المشتركة التي رأت أن الرفع العشوائي قد لا يتناسب مع بعض الحالات محدودة النطاق، مع التأكيد على أن هذا الحد يظل رادعاً.
كما نص التقرير على تشديد العقوبة في حالة العود، وفرض عقوبة السجن إذا ارتبطت جريمة الاستيلاء بإتلاف معدات الكهرباء عمدا، وترتب على هذا الارتباط انقطاع التيار.
وبموجب التقرير فإن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع تتضمن تجريم "التدخل العمدي" في المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع بقصد تغيير حقيقة الاستهلاك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية لهذا التدخل لمرونتها وتطورها التقني السريع.
كما فصلت اللجنة بين جريمتي "التوصيل المخالف" و"عدم الإبلاغ عنه رغم العلم"، نظراً لاختلاف طبيعتهما والعقوبة التكميلية الملزمة برد مثل قيمة التيار، والتي لا تنطبق إلا على الأولى.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تعد خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الحوكمة والشفافية في أحد أهم قطاعات البنية الأساسية من الناحية الاقتصادية وما يتضمنه من استثمارات ضخمة عن طريق الحد من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة والتهرب من سداد فواتير الكهرباء، مما يحافظ على الموارد المالية للدولة والشركات المرخصة.
.
