عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية–الأفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات المصرية.
وركّز الاجتماع على متابعة المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، من خلال تحسين شبكات الطرق والموانئ، وتعزيز ربط الأسواق الإقليمية.
كما ناقش المجتمعون البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى فرص التعاون الجديدة، والتي شملت دراسة عدد من المشروعات الزراعية والتجارية، فضلًا عن برامج تدريبية وتعليمية تستهدف تطوير الموارد البشرية، مع التأكيد على أهمية تحقيق منافع اقتصادية ملموسة للطرفين، وتعزيز التكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.
وأكد المشاركون أن هذه الجهود تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق حضورها الفاعل في أفريقيا، ودعم الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في دفع جهود التنمية المستدامة على مستوى القارة.
