قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مواجهة الشائعات الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء.
وأكد الحمصاني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على فضائية النهار، أن التحرك سيكون على أكثر من مستوى بكل تأكيد بما يضمن المواجهة الدقيقة من خلالي أليتين : الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعاقد القادم للبرلمان مع تغليظ " الغرامات " فقط في مواجهة الشائعات.
تابع: سيتم الإسراع في إصدار قانون تداول البيانات والمعلومات الرسمية، ونتوقع أن يكون في دور الانعقاد القادم. كما سيتم تغليظ العقوبات على الشائعات، عبر تشديد الغرامات فقط ".
وشدد الحمصاني أن مجلس الوزراء يؤكد حرية العمل الإعلامي، والمقصود بتشديد العقوبات هو الشائعات أو الأخبار المضللة التي تؤدي لخسائر في بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثلما حدث شائعات طالت صلاحية بعض المنتجات الغذائية.في الفترة السابقة.
واصل : " الاتجاه في مجلس الوزراء ومحل التوافق هو تشديد الغرامات فقط، وكان هناك توافق أن القوانين الحالية كافية، وأنه لا توجد حاجة لتشريعات جديدة، فقط "تغليظ الغرامات"، وهذا هو الهدف من التصدي للظاهرة. ولا يوجد أي حرص لتشديد العقوبات فيما يتعلق بالحبس، وما تم الإشارة إليه هو تشديد الغرامات، أسوة بالعديد من الدول التي تشدد الغرامات في هذا المجال، وليس الهدف تقييد العمل الصحفي والإعلامي على الإطلاق، ولن يتم تقييد العمل الصحفي أو الإعلامي أو استهداف حرية التعبير
