في إطار متابعة مستجدات إعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الإستراتيجية.
وأكد وزير العمل خلال كلمته أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، لا سيما من فئة الشباب.
وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني وشراكة مثمرة في مجالات التشغيل والعمل اللائق، كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري القائم على إعداد الإستراتيجية، وكافة المشاركين من ممثلي الجهات الحكومية وأطراف العمل الثلاثة، تقديرًا لجهودهم المهنية ومشاركتهم الفعالة.
وأشار إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وضمان واقعية الإستراتيجية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما شدد على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الإستراتيجية في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، متمنيًا للمشاركين مناقشات بنّاءة تُسهم في إنجاز هذه الإستراتيجية الوطنية المهمة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص العمل يُعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هي إستراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست إستراتيجية لمنظمة العمل الدولية ولا للخبراء، مؤكدًا أن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يضعون آمالًا كبيرة على هذه الإستراتيجية لمواجهة أحد التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن التفاني والمشاركة الفاعلة والمساهمات الجادة من جميع الأطراف تسهم في إحداث فرق حقيقي وملموس في حياة ملايين المصريين.
