قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه جار الاتفاق مع الجانب السعودى لتفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، ومجلس الأعمال المشترك.
وأضاف «الخطيب» - فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر التمويل التنموى «Momentum 2025» المنعقد حاليًا فى الرياض - «اتفقنا مع الجانب السعودى على بدء عمل الفرق الفنية من الوزارتين خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، وبناء عليه سيتم وضع مستهدفات للفترة المقبلة».
وأشار إلى أنه جرى حل أكثر من %90 من مشكلات المستثمرين السعوديين التاريخية والتى مر عليها سنوات عديدة.
وتوقع «الخطيب» أن يحقق عجز الميزان التجارى فى مصر أقل مستوى له خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل تبنى استدامة السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات زاد بنحو 10 و%15 خلال الفترة المقبلة، لتتراوح ما بين 47 و48 مليار دولار بنهاية 2025.
وأوضح أن الزيادة ستكون من خلال انعكاس الاستثمارات التى تم ضخها فى المناطق الحرة والمنطقة الصناعية لقناة السويس وغيرها، وهو ما سيظهر على الاقتصاد بشكل عام خلال -2 3 أعوام.
فى سياق آخر، كشف «الخطيب» عن خطة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة حتى نهاية 2030.
وأكد أن الخطة الاستثمارية تتضمن إضافة 23 جيجا وات حتى نهاية 2030، تشمل استثمارات محطة الطاقة النووية بالضبعة والتى ستضيف 4.8 جيجا وات، بالاضافة إلى استثمارات فى حدود 4 مليارات دولار فى البنية التحتية وتحديث الشبكة لاستقبال هذه التوسعات، ونحو مليار دولار تقريبا تكلفة كل جيجا وات سيتم إضافتها .
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحقيق نوع من التعادل بين الطاقة التقليدية و«المتجددة» عبر تقليل فاتورة الاستيراد، والاهتمام بالاقتصاد المستدام.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن استبدال الطاقة التقليدية بالشمسية مما سيوفر بالتالى فاتورة الغاز الطبيعى التى يتم استيرادها، وبالتالى العمل على تصديره.
وذكر «الخطيب» أن اهتمام الوزارة فى الوقت الحالى يركز على إضافة طاقات كبيرة وبناء قواعد صناعية فى جميع القطاعات السياحية والطبية وغيرها.
وأشار إلى استهداف الوصول بالطاقة المتجددة إلى نحو %42 من إجمالى الطاقة المستخدمة بحلول 2030.
وقال إن هناك مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية والمستثمرين لبناء مراكز بيانات تعتمد فى الأساس على الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن المفاوضات لم تنته بعد وأنه فورالانتهاء من البنية التحتية سيتم إدخال استثمارات تتعلق بالذكاء الاصطناعى فى قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدا أن مصر فى طريقها لأن تكون مركزا للطاقة فى المنطقة، وما يحدث الآن هو خطوات نحو بناء هذا المركز.
وأوضح أن صناعة الهيدروجين الأخضر تواجه بعض التحديات العالمية وفى مصر أيضًا أهمها تدبير التمويلات منخفضة التكلفة، فضلا عن الفجوة السعرية مقارنة مع الأمونيا التقليدية.
