عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – جلسة استماع علنية، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن فرض إجراءات وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).
16.2% رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم
وكانت سلطة التحقيق قد بدأت، في 14 سبتمبر 2025، تطبيق رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، استنادًا إلى ما رصدته من زيادة غير متوقعة في حجم الواردات وتأثيراتها السلبية على أداء الصناعة المحلية.
ويأتي القرار في إطار التزام الحكومة المصرية بضمان المنافسة العادلة، وتوفير مناخ استثماري منضبط، وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية واتساقًا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
رسالة سلطة التحقيق: حماية الصناعة لا تعني غلق السوق
وأكدت سلطة التحقيق خلال الجلسة أن فرض الرسوم لا يستهدف إغلاق السوق أمام الواردات، وإنما يهدف إلى ضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في آن واحد.
كما شددت على أن بدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاءه بفرض رسوم نهائية، إذ تستمر فترة التحقيق لمدة 6 أشهر تُتاح خلالها الفرصة لجميع الأطراف لتقديم ردودها ودفوعها، وإجراء زيارات تحقق ميدانية ومراجعة البيانات الفنية.
وأوضحت سلطة التحقيق أنه سيتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا الضرورية لصناعات أخرى، لضمان عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج، مؤكدة أن استيراد بعض الخامات لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية.
تحصيل الرسوم عبر خطابات ضمان وردّها عند عدم توافر شروط الحماية
وأشارت السلطة إلى أن الرسوم الوقائية المؤقتة تُحصَّل عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، وتُرد بالكامل إذا انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية. كما تُرد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة وفقًا لنظم السماح المؤقت والدروباك.
مشاركة دولية واسعة وشركات محلية من طرفي الشكوى
شهدت جلسة الاستماع حضور ممثلي حكومات:
السعودية – الإمارات – سلطنة عمان – أوكرانيا – الهند – روسيا – إندونيسيا، إلى جانب ممثلي الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، وممثلي المصدرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية، وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومنها:
العشري للصلب – المدينة المنورة للصلب – مجموعة الجارحي – حديد عياد.
وحضرت الجلسة أيضًا الشركات المقدمة للشكوى:
السويس للصلب – مجموعة حديد المصريين – مجموعة حديد عز، إلى جانب منتجين آخرين مثل المراكبي للصلب.
التزام كامل بالحياد والموضوعية
وجددت سلطة التحقيق تأكيدها التزامها بالحياد، والموضوعية، والشفافية في دراسة جميع البيانات والتعليقات، بما يضمن تطبيق التدابير الوقائية في إطار المصلحة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية واستقرار الأسواق.
.jpg)
