في إطار تعزيز الانضباط العمراني والحفاظ على النسق السكني بمدينة ٦ أكتوبر، قاد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز المدينة، حملة موسعة استهدفت الوحدات التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة للقواعد. وأسفرت الحملة عن سحب عدد من الوحدات السكنية في الحي الثاني عشر بعد ثبوت تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة لشروط التخصيص. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، الذي شدد على ضرورة مواجهة أي تجاوزات تمس الطابع السكني للمدينة أو تؤثر على جودة حياة السكان.
وأكد المهندس محمد عبد الله أن سحب الوحدات المخالفة يهدف إلى وقف أي محاولات لتحويل العمارات والمباني السكنية إلى استخدامات تجارية أو إدارية، بما يحافظ على الهدوء وخصوصية الأحياء، مشيراً إلى أن اللائحة العقارية تنص صراحة على سحب الوحدة وإلغاء التخصيص في حالة تغيير النشاط المقرر لها. وأضاف أن الوحدات التي يتم سحبها يعاد طرحها وفقاً للنشاط السكني المخصص لها وبما يدعم خطط التنمية في المدينة. وكشف رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع الأحياء، وأنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات من هذا النوع، حيث سيتم اتخاذ إجراءات السحب والغلق وقطع المرافق تجاه الوحدات المخالفة.
وشدد رئيس الجهاز في تصريحاته على أن أي ممارسات فردية عشوائية من شأنها الإضرار بالمشهد الحضاري أو إزعاج السكان لن يُسمح لها بالاستمرار، مؤكداً أن الجهاز يعمل على مدار الساعة للتصدي لأي مخالفات أو تعديات على التخطيط العمراني. كما وجه تحذيراً واضحاً لجميع المخالفين بضرورة العودة الفورية للنشاط الأصلي للوحدات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وأشاد بالتعاون بين الإدارات المختلفة خلال تنفيذ الحملة، التي تمت بحضور المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، والأستاذ مختار عبد الحميد المشرف على القطاعين الأول والثاني، والمهندس عمر عبد السلام مدير النظافة، والأستاذ محمد الجنزوري مدير الإشغالات، وفريق الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي، إلى جانب التنسيق الكامل مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت والمقدم مصطفى عابد ورؤساء أحياء القطاع.
وفي ختام البيان، دعا الدكتور مصطفى عرندة، المسؤول الإعلامي لجهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة إلى التعاون والتبليغ الفوري عن أي محاولات لتغيير النشاط السكني، حفاظاً على حقوقهم وعلى النسق الحضاري للمدينة. وأكد أن الجهاز يستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن ١٥١٠٠ أو من خلال الجروب الرسمي للشكاوى، لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات تُخل بالنظام العمراني للمدينة.
