قـــانـــون الكهـــــرباء بدايـــة لحل أزمـــــة الطــاقـــة

عمرسالم

أوضح عدد من مستثمرى الطاقة، ان الموافقة على قانون الكهرباء الموحد المؤجل منذ 8 سنوات، يعد خطوة نحو حل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر منذ سنوات، بالاضافة إلى انه سيساهم فى تشجيع المنازل،وصغار المستثمرين فى التوسع فى استثمارت قطاع الطاقة،بشكل يرفع الأعباء من على كاهل الحكومة، ويقلل من عجز الطاقة الذى بلغ نحو 5000 ميجاوات خلال الصيف الماضى.

أضاف المستثمرين خلال رصد اجرته «المـال»، حول أرائهم فى القانون المرتقب التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أوائل مارس المقبل، ان القانون يعد رؤية الدولة المستقبلية نحو قطاع الطاقة، بالاضافة إلى أنه بمثابة ضمانة للمستثمرين،بأن الوضع مقنن بخارطة طريق مستقبلية توضح احتياجات القطاع، لافتين إلى أن أثار القانون الايجابية ستبدأ فى الظهور خلال عامين من التصديق عليه.

وأكدوا على أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيضمن منافسة شفافه بين القطاعين العام والخاص، وسيعيد ملكيتها للدولة باعتبارها عصب قطاع الكهرباء، وسيساهم فى تحرير أسعار الكهرباء والقطاع بشكل كامل، وتعد بداية جادة لاصلاح قطاع الكهرباء، الذى كان يسير فى طريق الانهيار والخطأ، وأوضحوا انه فى حالة تركيب محطات شمسية فوق أسطح المنازل والشركات بقدرة 30 كيلووات،وباجمالى 300 ألف منزل فسيكون اجمالى القدرة الانتاجية نحو 6000 ميجاوات مما يلغى أزمة الطاقة بشكل كامل.

قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيسمتز للطاقة الشمسية، ان أزمات قطاع الكهرباء تتمثل فى عدم كفاية محطات الانتاج وعدم صيانتها وتقادم عمرها الافتراضى، بالاضافة إلى عدم توافر الوقود اللازم لها، مما يتسبب فى توقفها وتعطلها، كما يمثل دعم الطاقة وازمة تسعيرها مشكلة، موضحاً ان اصدار القانون المعطل منذ نحو 8 سنوات أمر ايجابى للغاية، مما يخلق بيئة جيدة للاستثمار.

وأضاف أن القانون سيشجع خطة التوليد المتناثرة من خلال تشجيع القطاعين المنزلى والتجارى،فى الدخول لتركيب محطات شمسية فوق أسطح المبانى، تضخ طاقتها على الشبكة القومية ومحاسبتهم على قيمتها الطاقة، مما سيحول المستهلكين إلى منتجين، ويرفع العبء عن كاهل الدولة ويقلل من دعم الطاقة الموجه للمنازل، موضحاً انه فى حالة تركيب نحو 300 ألف منزل لمحطات شمسية بقدرة من 20 إلى 30 كيلووات فسيتم انتاج نحو 6000 ميجاوات تمثل عجز الشبكة القومية مما يقضى على الأزمة نهائيا.

وأشار إلى أنه من الضرورى ان تتجه الدولة للاستثمار فى تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة،والتوسع فى برنامج الشبكة الذكية، لاسيما وان الوزارة أعلنت عن ضخ 78 مليار جنيه للاستثمار فى الشبكات الذكية، وطالب بتطوير خطوط النقل لتتحمل القدرات المتوقع انتاجها، مع انشاء مزيد من مراكز التحكم الآلى.

وقال المهندس هشام توفيق،رئيس شركة كايرو سولار، ان القانون ينص على فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر، وتبعيتها لوزير الكهرباء، مما يزيد من قوة الشركة، مع العمل على خلق سوق منافسة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، وأيضا يعد القانون طمأنة للقطاع الخاص بعدم مجاملة الشركات الحكومية، لافتاً أن القانون سيعمل على اعادة هيكلة جميع شركات الكهرباء، ويشجع الاستثمارات الاجنبيه والقطاع الخاص،ويفتح المجال امام مزيد من التطوير والنمو بالقطاع.

واضاف انه يجب على الدولة ان تتوسع فى تطوير ورفع كفاءة شبكات التوزيع وخطوط الانتاج وصيانة محطاتها الحالية لاسيما وان 40 % من المحطات الحالية يبلغ عمرها فوق الـ 20 عاماً، مما يقلل من كفاءتها الانتاجية، بالاضافة إلى انه سيشجع القدرات الصغيرة على النمو،ويخلق كيانات وشركات عديدة فى مجال الطاقة مستقبلا، وتوقع ان يساهم القانون فى حل أزمة الطاقة وتحرير سوق الكهرباء.

وأوضح المهندس شريف عبدالفتاح،نائب رئيس شركة شنيدر اليكتريك للشئون الحكومية وكبار العملاء، ان القانون فى صالح المستثمرين وتشجيع الاستثمارات وفتح السوق للقطاع الخاص، وبداية جادة نحو اصلاح منظومة الكهرباء، مشيرا إلى أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيعطى انطباعا بالشفافية،ويخلق أجواء منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن القانون سيقلل من فترة انقطاع التيار الكهربائى،ويعمل على حل ازمة عجز الكهرباء، وستظهر أثاره الايجابية خلال عامين، كما سيساعد على توفير الطاقة للمصانع والصناعات التى تعانى من نقص الطاقة،لانه منحهم الحق فى التعاقد مباشرة مع منتجى الطاقة واستخدام شبكة النقل،مقابل رسوم، كما يعطى الحق لصغار المستهلكين،وغيرهم فى الاستثمار فى الطاقة،متوقعاً ان يكون قطاع الكهرباء من أضخم القطاعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس فيصل عيسى،مدير العمليات بشركة سولار شمس للطاقة المتجددة، أن اقرار القانون بمثابة ضمانة للمستثمرين، ويغنى عن اصدار ضمانة مالية، لأن جميع المشروعات ستكون مقننة مما يعمل على توفير الوقت والسيولة المالية للمشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها، كما سيساهم فى رفع دعم الطاقة تدريجياً وتحرير سوق الطاقة.