أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار أول دليل خدمات متكامل وموحد داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً نحو تعزيز الشفافية وتيسير بيئة الأعمال أمام الأفراد والشركات خلال 2025.
أوضحت الهيئة أن الدليل الجديد يمثل خارطة طريق موحدة وغير مسبوقة، تضع السوق المالية غير المصرفية في مصر على خريطة الشفافية العالمية، من خلال تنظيم شامل وواضح للإجراءات والخدمات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار الدليل يجسد رؤية الهيئة في بناء منظومة مالية أكثر تنافسية واستدامة، وقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أنه يعد «أداة تنفيذية محورية» في عملية التحول الرقمي للهيئة، وليس مجرد مرجع تقليدي.
وتمثل هذه الخطوة جزءاً مركزياً من الخطة الاستراتيجية للهيئة لتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع، عبر توحيد الإجراءات، وتسهيل المعاملات، وتعزيز الإفصاح وإتاحة البيانات.
ويهدف الدليل إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقراراً ومرونة، والحد من الاجتهادات الفردية من خلال تعريفات دقيقة لكل خدمة وتحديد المستندات المطلوبة وآليات التقديم والأطر الزمنية الملزمة للحصول عليها، بما يضمن سرعة وكفاءة الأداء ورفع مستويات الشفافية.
ويغطي الدليل نطاقاً واسعاً من الخدمات يشمل جميع القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى رأسها سوق رأس المال بمختلف خدماته، من تأسيس الشركات والتداول وصناديق الاستثمار والإصدارات وحوكمة الشركات.
كما يتضمن خدمات قطاع التأمين وإعادة التأمين وقيد المهنيين، إلى جانب خدمات التمويل غير المصرفي، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف إصدار الدليل إلى تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بدقة، وتعزيز ثقتهم بالسوق، ودعم التحول الرقمي عبر آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد الدليل كمرجع رسمي وموثوق للحصول على الخدمات، مؤكدة استمرار تحديثه بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التشريعية وأفضل الممارسات العالمية.
