كتبت نجوى عبدالعزيز
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، حيث يأني ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.
وقد شملت حركة الترقيات (5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية، و343 موظف بالمحاكم المتخصصة، و807 غامل وحرفي بالمحاكم الابتدائية).
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1-7-2025، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك على النحو التالي (807 موظف في تخصص القانون، و161 موظف في تخصص التنمية الإدارية، و118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة، و347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
واعتمد أيضاً ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك على النحو التالي (113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة، ونائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة).
وترقية عدد (405) من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك على النحو التالي (75 من أطباء وكيميائيين شرعيين، و330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين).
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد ( 4798) من العاملين لديها.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.
