أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (414) لسنة 2025، والصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة صناديق التأمين الخاصة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل الصندوق منذ تسجيله عام 1995.
كما استندت الهيئة إلى موافقة الجمعية العامة للصندوق خلال اجتماعها في 11 أغسطس 2025 على إجراء تعديلات جوهرية في لائحة النظام الأساسي، وكذلك توصيات اللجنة المختصة بفحص طلبات تعديل الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة في اجتماعها المنعقد في 24 سبتمبر 2025.
وتضمن القرار تعديل المواد المنظمة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق وآليات عمله، وبموجب التعديلات الجديدة، يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري، وعضوان يتم تعيينهما من قبل محافظ بورسعيد من العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
ونصت التعديلات على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، مع اشتراط حضور ثلثي الأعضاء لصحة انعقاد الاجتماعات، ويتم اعتماد القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي يصوّت له رئيس المجلس، ويُمنح رئيس مجلس الإدارة حق تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الخارجية.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات تسري اعتبارًا من 11 أغسطس 2025، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للصندوق، مع التأكيد على نشر القرار عبر الموقع الرسمي للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لأعضاء الصندوق والجهات المعنية، ووجهت بتنفيذه من قبل الجهات المعنية.
