أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، أن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية أصبحت من أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات، وذلك في ظل تنامي الوعي التأميني ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد مستقرة على مدخراتهم عبر أدوات موثوقة ومنظمة.
وأوضح الاتحاد أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في هذا النوع من الوثائق نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد وتمويل تعليم الأبناء وتكوين ثروة مستقبلية. وتعتمد هذه الوثائق على تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُوجَّه الجزء الآخر للاستثمار في محافظ أو صناديق متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي يفضلها العميل، بما يضمن مزيجًا متوازنًا بين الحماية والعائد.
وشدد الاتحاد على أن وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية تمثل أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، إذ توفر حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تساعد الأفراد على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين.
ولفت الاتحاد إلى أن الوثيقة لا تقتصر على تقديم مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تغطية احتياجات مستقبلية مثل التعليم والرعاية الصحية ومدخرات التقاعد.
وأكد الاتحاد أهمية رفع مستويات الوعي التأميني لدى المواطنين، مع ضرورة توضيح آليات عمل هذه الوثائق وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يمكّن العملاء من اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية. كما دعا الشركات العاملة في السوق إلى تطوير منتجات تتسم بقدر أكبر من المرونة والشفافية، وتوفير محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر.
وأضاف الاتحاد أن التوسع في استخدام وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، ويحدّ من تأثير المخاطر المفاجئة على مستويات المعيشة، فضلًا عن دعمه لجهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في مجمله.
وأكد الاتحاد على أن تعزيز الدور المجتمعي لمنتجات التأمين – خاصة الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة جوهرية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وهو ما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.
