تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تحركاتها لإعادة صياغة ملامح الاستثمار التأمينى فى مصر، عبر خطوات تنظيمية غير مسبوقة تستهدف تعظيم العوائد وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة محافظ شركات التأمين.
وأصدرت الهيئة قرارًا يسمح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالاستثمار المباشر فى الذهب والمعادن النفيسة، فى إطار رقابى محكم يوازن بين الابتكار وحماية حقوق العملاء.
ويأتى التوجه الجديد ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الهيئة لتنويع أدوات الاستثمار المتاحة لقطاع التأمين، والابتعاد تدريجيًا عن الاعتماد المفرط على الأدوات النقدية التقليدية شديدة الارتباط بقرارات أسعار الفائدة، وذلك عبر إتاحة قناة استثمارية أكثر قدرة على الحفاظ على القيمة فى فترات التضخم.
ويمثل القرار رقم 228 لسنة 2025 نقلة نوعية، ليس فقط لكونه يتيح أداة استثمارية جديدة، بل لأنه يضع منظومة متكاملة من الضوابط تشمل موافقات مسبقة من الهيئة، والتعامل مع جهات مقيدة فقط، وآليات تقييم دورية لضمان الشفافية.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالحصول على موافقة العميل بعد توعيته بالمخاطر والمزايا، وتضمين تفاصيل الاستثمار فى التقارير السنوية والربع سنوية.
ويعكس هذا التوجه رؤية رقابية تستهدف ليس مجرد فتح مجالات استثمار جديدة، بل تطوير قطاع التأمين فى اتجاه يحقق مصلحة العملاء ويعزز ثقة السوق، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية الحالية وتنامى الإقبال على الذهب باعتباره وعاءً استثماريًا آمنًا.
فى هذا السياق قال المستشار عثمان شحاتة خبير الاستثمار، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال بالاستثمار فى الذهب يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة استثمارات تلك الشركات، بما ينعكس إيجابًا على حملة الوثائق وعلى قدرة الشركات على تحقيق عوائد مستقرة.
وأوضح أن استثمارات شركات تأمينات الحياة كانت تتركز خلال الفترات الماضية فى أدوات نقدية مثل أذون الخزانة والودائع، وهى أدوات تتأثر سريعًا بأى تغييرات فى أسعار الفائدة أو الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن الذهب والمعادن الثمينة لا تتأثر بنفس القدر بهذه المتغيرات، خاصة فى فترات ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم قدرة الشركات على تحقيق عوائد أفضل وأكثر استقرارًا باعتبار أن الذهب حافظًا للقيمة .
وأشار شحاتة إلى أن جزء كبير من أموال شركات التأمين هو فى الأساس أموال حملة الوثائق، ولذلك وضعت الهيئة ضوابط واضحة لإدارة هذه النوعية من الاستثمارات، بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وعدم تعرضهم لمخاطر غير محسوبة.
وأكد أن الهدف هو إتاحة قناة استثمارية أقل تأثرًا بتقلبات التضخم، مما يسمح بتحقيق معدلات عائد أعلى مقارنة بالأدوات النقدية التقليدية.
وأوضح شحاتة أن نسبة الاستثمار المناسبة فى الذهب تختلف من شركة لأخرى وفقًا لسياستها الاستثمارية وملاءتها المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية حدّدت - بموجب قرارها رقم 123 لسنة 2025 الخاص بالاستثمار غير المباشر عبر صناديق استثمار المعادن - نسبة قصوى تبلغ %10.
كما نظّم القرار رقم 228 لسنة 2025 ضوابط الاستثمار المباشر لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى هذا النوع من الأصول، مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة تلزم الشركات بمجموعة من الإجراءات لتجنب أى تركّيز مفرط فى هذا النوع من الأصول.
وأكد أن عدم تأثر الذهب بالتغيرات الحادة فى أسعار الفائدة أو معدلات التضخم لا يعنى غياب المخاطر بالكامل، ولذلك ينبغى إدارة الاستثمار فيه بشكل متوازن يحافظ على سيولة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وشدد على أهمية عدم الإضرار بملاءة الشركات، باعتبارها ركيزة أساسية لسلامة القطاع، موضحا أنه يجب أن تحيط الشركات العميل بالاستثمار فى الذهب و إعلامه بالمزايا والمخاطر والحصول على موافقته.
وأوضح أن شركات التأمين ستعتمد على خبرات مديرى المحافظ الاستثمارية المتخصصين، كما يحدث فى استثمارات الأسهم.
وأضاف أنه ليس من الضرورى أن تدير شركات التأمين هذه المحافظ بنفسها، بل يمكنها الاستعانة بمديرين محترفين يملكون الخبرة الفنية الكافية لإدارة استثمارات الذهب بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة.
ورأى أن الذهب مرشح لتحقيق عوائد أفضل من الأدوات التقليدية نظرًا لعدم ارتباطه المباشر بتغيرات أسعار الفائدة، فعندما يرفع البنك المركزى الفائدة تستفيد الشركات من الأدوات التقليدية، وعندما تنخفض الفائدة ينخفض معها العائد المحقق، وهو ما يجعل هذه الأدوات مرتبطة بشكل كامل بحركة السياسة النقدية.
وأوضح أن الاستثمار فى الودائع أو أذون الخزانة تتأثر عوائده بقرارات رفع الفائدة أو خفضها، بينما لا يخضع الذهب لهذه الديناميكية.
ومن جانبه أكد جمال شحاتة نائب العضو المنتدب لشئون الإنتاج بشركة إسكان سابقًا، أن الاستثمار فى الذهب يمثل إضافة نوعية لمحافظ شركات تأمينات الحياة، وأنه من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابى على عوائد العملاء فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن الانخفاض التدريجى فى أسعار الفائدة البنكية يعزز توجه العملاء نحو أدوات استثمارية بديلة، وعلى رأسها الاستثمار فى المعادن النفيسة، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيتيح للعملاء فرصًا أفضل لتعظيم العائد على الأجل المتوسط والطويل، خاصة مع تنامى الطلب على الذهب باعتباره وعاءً استثماريًا آمنًا وقادرًا على الحفاظ على القيمة.
وأشار شحاتة إلى أن العائد المتوقع من الاستثمار فى الذهب خلال عامى 2025 و2026 سيكون – وفق المؤشرات الحالية – أعلى من العوائد المحققة عبر الأدوات التقليدية، نظرًا لزيادة الإقبال على اقتنائه سواء بغرض الاستثمار طويل الأجل أو بغرض المضاربة وإعادة البيع، وهو ما سينعكس إيجابًا على شركات التأمين وعملائها معًا.
وفيما يتعلق بنسبة الاستثمار المناسبة داخل المحافظ الاستثمارية، أوضح أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2025 بشأن ضوابط ونسب الاستثمار نصّ على ألا تتجاوز نسبة الاستثمار فى المعادن النفيسة %5 من المحفظة، مع الالتزام بألا تزيد استثمارات الشركة فى صندوق واحد عن %15 من صافى قيمة أصول الصندوق أو أيهما أقل، وذلك لضمان إدارة المخاطر والحفاظ على معدلات السيولة.
وعن مدى إقبال العملاء على هذا النوع من الاستثمارات، قال «شحاتة» إن شريحة من العملاء تتجه بطبيعتها إلى الاستثمار فى الذهب والمعادن النفيسة بما يتسق مع سياساتها الاستثمارية الشخصية، بينما قد يفضل آخرون الاستمرار فى الأدوات التقليدية ذات العوائد المستقرة، وهو ما يخلق تنوعًا صحيًا فى اختيارات العملاء وفقًا لدرجة تقبل المخاطر.
وفيما يتعلق بالجاهزية التكنولوجية للشركات لحفظ عقود المعادن وإدارة التعاملات، أوضح أن شركات التأمين فى مصر قد لا تمتلك حتى الآن الخبرات الكاملة لإدارة هذا النوع من الأوعية الاستثمارية مقارنة بالأدوات المالية التقليدية نظرًا لحداثتها، إلا أن القواعد التى وضعتها الهيئة تلزم بأن تتم إدارة تلك الاستثمارات عبر جهات مقيدة ومسجلة ومتخصصة.
وأشار إلى أن معظم الشركات تعتمد بالفعل على شركات إدارة أصول وصناديق استثمار مرخصة لإدارة محافظها المالية، مما يضمن جودة الإدارة ومطابقتها للضوابط الرقابية.
وأكد شحاتة أن الضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية توفر مستوى مرتفعًا من الحوكمة، من خلال إلزام الشركات بتنويع محافظها الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها بالعملات المحلية والأجنبية، واشتراط تنفيذ عمليات البيع والشراء عبر جهات معتمدة ومسجلة، وإجراء تقييم دورى لتلك الاستثمارات من قبل جهات متخصصة، إضافة إلى قصر التعامل على المعادن المدموغة فقط.
وأضاف أن السماح لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار فى الذهب يأتى ضمن توجه نحو ابتكار أدوات استثمارية جديدة تتيح للشركات توسيع قنوات الاستثمار وتعظيم العوائد، باعتباره تحركًا استباقيًا لتطوير المنظومة المالية وفتح نوافذ جديدة للمواطنين ترتبط مباشرة بوثائق التأمين.
وأكد أن توافر السيولة اللازمة لسداد المطالبات لن يتأثر إطلاقًا بهذا النوع من الاستثمارات، نظرًا لالتزام الشركات بربط ودائع مخصصة وتكوين احتياطيات ومخصصات سارية تتماشى مع معايير الهيئة، فضلًا عن وجود ترتيبات إعادة التأمين التى تضمن تغطية الحصص الخاصة بمعيدى التأمين، مما يحافظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وختم شحاتة بالإشارة إلى أن نسب الاستثمار فى المعادن ستكون شأنها شأن أى وعاء استثمارى آخر خاضعة لتوجيهات الهيئة وتعليماتها، بما يضمن التوازن بين الابتكار الاستثمارى والالتزام بضوابط إدارة المخاطر.
وأوضح أن الشركات، رغم حداثة خبرتها فى هذا المجال، ستعتمد على جهات استثمارية متخصصة لإدارة الأصول بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون التأثير على استقرار محافظها.
وفى الإطار ذاته أكد أحمد إبراهيم الخبير التأمينى أن السماح لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال بالاستثمار فى الذهب يمثل خطوة تنظيمية مهمة من شأنها أن تُسهم فى تحسين عوائد وثائق التأمين وتعزيز الثقة فى القطاع.
وأوضح إبراهيم أن هذا النوع من الاستثمار سوف ينعكس مباشرة على العملاء من خلال رفع العائد على الاستثمار وزيادة القيمة النقدية للوثيقة فى حال ارتفاع أسعار الذهب، مع التأكيد أن التأثير سيكون عكسيًا عند حدوث انخفاض فى الأسعار.
ولفت إلى أن حصول المؤمن عليهم على عوائد استثمارية جيدة يسهم بدوره فى تعزيز ثقة العملاء فى قطاع التأمين وقدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهداف المتعاقدين، سواء على مستوى الحماية التأمينية أو العائد الاستثمارى.
وأشار إبراهيم إلى أن السوق المصرية سبق وأن شهد نموذجًا لربط التغطية التأمينية مباشرة بالذهب، وقد أدى الارتفاع العالمى المستمر فى أسعار المعدن الأصفر إلى زيادة التكلفة التأمينية للوثيقة على حساب قيمتها الاستثمارية، الأمر الذى انعكس على تراجع العوائد التى يحصل عليها العملاء وتأخر استفادتهم من المزايا الاستثمارية لتلك المنتجات.
وفى ما يتعلق بالمبرّرات التى دفعت فى هذا التوقيت إلى السماح لشركات تأمين الأشخاص بالاستثمار فى الذهب، أوضح إبراهيم أن القرار يستند إلى عدة أسباب موضوعية، أبرزها تنويع المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين والابتعاد عن التركيز الكامل على الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، بما يحقق توزيعًا أفضل للمخاطر.
وأضاف أن الذهب أثبت تاريخيًا دوره كأداة فعالة لمواجهة التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما يجعله عنصر حماية مهمًا لمحافظ شركات التأمين فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
واعتبر أن القرار يأتى فى إطار توجه عام من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز عوائد شركات التأمين وجذب مدخرات جديدة للقطاع، إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد من بعض فئات المتعاقدين على المنتجات المرتبطة بالذهب.
وأكد كذلك أن إصدار إطار تنظيمى واضح من خلال القرار رقم 228 لسنة 2025 يوفّر البيئة القانونية اللازمة لهذا النوع من الاستثمارات.
ورأى إبراهيم أن القرار يتماشى مع طبيعة نشاط التأمين القائم على الالتزامات طويلة الأجل، لكنه يحتاج إلى تطبيق منضبط.
وأضاف أن طبيعة عقود تأمينات الحياة التى تمتد لسنوات طويلة تتيح للشركات القدرة على تحمل استثمارات غير تقليدية أو أقل سيولة مثل الذهب.
وأوضح أن وجود ضوابط تنظيمية واضحة وموافقة مسبقة من المتعاقدين يعزز من اتساق القرار مع طبيعة القطاع.
وشدد فى المقابل على أن الذهب لا يحقق دخلاً ثابتًا مثل أدوات الدخل الثابت، وأن الاعتماد عليه بصورة مبالغ فيها قد يضيف عنصرًا من عدم الاستقرار إلى العائد، فضلًا عن تأثيره على مستوى السيولة المطلوبة لسداد المطالبات.
وأكد أن الحفاظ على توازن المحفظة الاستثمارية يعد عاملًا حاسمًا لتجنب هذه المخاطر، موضحًا أهمية وضع سقف لنسب الاستثمار فى الذهب بما لا يضغط على الملاءة المالية للشركات.
وأشار إلى ضرورة الفصل بين الأصول المخصصة للادخار والاستثمار و المخصصة لاحتياطى سداد المطالبات، بحيث تعتمد الشركات على أدوات مالية عالية السيولة لتغطية التزاماتها الفورية.
وشدد على ضرورة التعاقد مع جهات متخصصة لتخزين الذهب وتوفير إمكانية تسييله بشكل سريع عند الحاجة، إضافة إلى وضع سياسات لإدارة السيولة وخطط واضحة للتخارج وإعادة التوازن الدورى للمحفظة إذا ارتفعت نسبة الذهب عن الحدود المسموح بها.
وأوضح إبراهيم أنه لا توجد نسبة ثابتة أو مثالية يمكن تعميمها لجميع الشركات بشأن حجم الاستثمار فى الذهب، إلا أن النسب الآمنة – من وجهة نظره – تتراوح بين %5 و%10 من إجمالى المحفظة الاستثمارية.
وأضاف أنه يمكن للشركات ذات الملاءة القوية والخبرة الأكبر فى إدارة الأصول غير التقليدية أن تتوسع حتى 10 – %15، لكن بشرط وجود دراسات دقيقة وقدرة عالية على إدارة السيولة.
ولفت إلى أهمية أن تكون النسبة مرنة وتتغير تبعًا لأوضاع السوق ومستويات المطالبات وطبيعة المنتجات التأمينية التى تقدمها كل شركة.
وأشار إلى أن إدارة الذهب تختلف جوهريًا عن إدارة الأوراق المالية، حيث تتطلب خبرة خاصة فى التخزين والتقييم والنقل والتأمين والتصفية، وهو ما قد يمثل تحديًا لبعض الشركات التى تفتقر إلى الخبرات الكافية فى هذا المجال.
واعتبر أن السوق المصرية ما تزال فى مرحلة التعلم والخبرة التى تحتاج إلى وقت حتى تنضج بشكل كامل.
وأكد على أن قرار الهيئة بالسماح لشركات التأمين بالاستثمار فى الذهب يمثل خطوة إيجابية نحو تنويع الأصول وتعظيم العائد، لكنه يستلزم تطبيقًا حذرًا يراعى طبيعة التزامات شركات التأمين وضرورة الحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة، إلى جانب الالتزام الكامل بضوابط الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأوصى الشركات بأن تبدأ بنسب صغيرة، وتختبر آليات الشراء والتخزين والتقييم والتسييل قبل التوسع فى هذه الاستثمارات لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن دون المساس باستقرار المحفظة أو حقوق العملاء.
ويأتى السماح لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالاستثمار المباشر فى الذهب ليمثل خطوة استراتيجية تمتد آثارها إلى العملاء والقطاع معًا، إذ تعزز قدرة الشركات على تنويع محافظها وتحقيق عوائد مستقرة، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية.
كما تؤكد الضوابط الصارمة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية أن التطوير لا يأتى على حساب الأمان، بل عبر إطار رقابى يرسخ مبادئ الحوكمة ويحمى أموال حملة الوثائق عبر موافقات مسبقة وتقييمات دورية واشتراط التعامل مع جهات معتمدة فقط.
ومع اقتراب تنفيذ مزيد من القرارات المنظمة لاستثمارات صناديق التأمين والتوجه نحو أدوات استثمارية أكثر تطورًا، يبدو واضحًا أن سوق التأمين المصرية تدخل مرحلة جديدة أكثر مرونة وتنوعًا، تُمهّد الطريق لنمو مستدام وقدرة أكبر على مواجهة المتغيرات محليًا وعالميًا.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
