قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يقدّم منظومة دعم متكاملة تشمل التمويل والخدمات غير المالية، موضحاً أن أكثر من 150 خدمة متاحة لتسهيل تأسيس المشروعات وتطويرها، وأن الجهاز يمنح رواد الأعمال دعماً فنياً يمتد لخمس سنوات لضمان استدامة المشروعات وليس مجرد منح قروض قصيرة الأجل.
وأكد أن الدولة تعمل في اتجاهين متوازيين؛ الأول دعم رواد الأعمال بمزيد من التيسيرات، والثاني تشجيع دخول المشروعات إلى القطاع الرسمي عبر حوافز ضريبية غير مسبوقة. ولفت إلى أن القانون رقم 152 منح أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة ضريبية مبسطة تعتمد على «ضريبة مقطوعة» وهي ميزة لا تتوافر في 90% من دول العالم.
وأضاف أن الجهاز يعمل حالياً بالتعاون مع وزارة المالية لزيادة حد المعاملة الضريبية المبسطة ليصل حجم الأعمال المشمول بها إلى ما بين 40 و120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للشباب بدء مشروعاتهم دون خوف من التعقيدات الضريبية أو الإجراءات المالية.
كما أوضح رحمي أن أكبر تخوفين لدى الشباب هما «الضرائب» و«الوصول للتمويل»، والجهاز يعمل على إزالة هذه المخاوف عبر مبادرات تمويلية موسعة وحلول تشريعية مرنة. وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
