قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يُعد إحدى أهم المؤسسات الداعمة لقطاع المشروعات في مصر، موضحاً أن جذوره تعود إلى عام 1990 حين كان بمثابة الصندوق الأكبر المعني بتمويل المشروعات.
وأشار إلى أن عام 2020 مثّل نقطة تحول محورية بعد صدور قانون 152 الذي أعاد تأسيس الجهاز بصورته الحالية ليصبح كياناً يمتلك طبيعة خاصة وصلاحيات تمكنه من خدمة القطاعين العام والخاص معاً.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء ويمتلك مجلس إدارة يضم ممثلين من البنك المركزي وسبعة وزراء، ما يمنحه قدرة واسعة على التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان أفضل دعم لمشروعات الشباب.
وأضاف أن 60% من المجتمع المصري من فئة الشباب، وأن ما يقرب من 75 ألف خريج وخريجة يدخلون سوق العمل سنوياً، وهو ما يجعل دور الجهاز محورياً في خلق فرص تشغيل ومنح الشباب القدرة على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
وأكد أن الجهاز لا يقدم تمويلاً فقط، بل يعمل على إعداد الشباب وتقديم التدريب والخدمات غير المالية لدعم استدامة مشروعاتهم، مشيراً إلى أن 51% من التمويلات تُوجَّه للمرأة، ما يعكس اهتمام الدولة بتمكينها اقتصادياً.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
