أعلنت شركة مصر للفنادق عن إيداع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لدى كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار التزامها بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
وسجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب خلال الربع الثالث من العام بلغ 363.232 مليون جنيه، وفقًا لتقرير فحص محدود أُعدّ استنادًا إلى معيار المراجعة المصري رقم 2410، وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن استنتاجه على القوائم المالية جاء "متحفظًا"، مشيرًا إلى عدد من الملاحظات التي تستوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية من الشركة خلال الفترة المقبلة.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
وتضمنت أبرز الملاحظات الواردة في التقرير عدة محاور رئيسية، منها:
تعديلات النظام الأساسي
أشار الجهاز إلى ضرورة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، خاصة تلك المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وآليات صحة انعقاد الجمعية العامة.
معالجة الأصول والضرائب
ولفت التقرير إلى وجود أخطاء في تبويب مبالغ مصروفة على أعمال الإحلال والتجديد بفندقي «النيل ريتز كارلتون» و«سفير دهب»، حيث تم إدراجها ضمن “المباني والإنشاءات” بدلًا من “الآلات والمعدات”، كما أكد الجهاز وجود ملاحظات متعلقة بعدم الاستفادة بضريبة القيمة المضافة كضريبة على المدخلات.
القيد والإيداع المركزي
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الشركة بإيداع أسهم شركتي «مصر أسوان» و«مصر سيناء» لدى إحدى شركات الحفظ والقيد المركزي، وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018.
المديونيات المستحقة
وأوصى التقرير بضرورة متابعة تحصيل المديونيات لدى الشركة القابضة وأطراف ذات علاقة، وكذلك مبالغ أخرى مستحقة لدى وزارة العدل ومصلحة الضرائب بموجب أحكام قضائية قديمة، تفاديًا لتحولها إلى أموال غير مستغلة.
الإفصاحات المحاسبية
وسجل الجهاز ملاحظات بشأن عدم كفاية بعض الإفصاحات المكملة للقوائم المالية، مثل عدم الإفصاح عن إيرادات العقود مع العملاء بما يتوافق مع المعيار المحاسبي رقم 48، وعدم الإفصاح عن فروق أرباح وخسائر العملة الأجنبية.
التزامات الشركة المقبلة
وأكدت شركة مصر للفنادق التزامها بدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتسويات اللازمة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع والمعايير المحاسبية المصرية، حفاظًا على مستوى الشفافية وحقوق المساهمين.
