وافق مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للتنمية والاستثمار على دراسة عرض الاستحواذ المقدم من المهندس أحمد طارق خليل، والمهندس محمد فاروق عبد المنعم، شريطة الوصول لسعر عادل لأصولها.. وفقا لما انفردت به جريدة "المال" في السابق.
وأعلنت زهراء المعادي للتنمية عن تلقّيها خطاباً من المستشار القانوني لكل من المهندس أحمد طارق خليل، والمهندس محمد فاروق عبد المنعم، يتضمن نيتهما التقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% من رأس مال الشركة، مع الاحتفاظ ببقاء أسهم الشركة مدرجة بالبورصة دون شطبها.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الخطاب تضمن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين للشركة للتوصل إلى اتفاق بشأن قبول العرض وإبرام الاتفاقيات النهائية.
وأضافت زهراء المعادي أن جدوى العرض تتوقف على تقييم السعر المعروض مقارنة بالأصول والمشروعات المملوكة للشركة، بما في ذلك الأراضي، والمشروعات التي تنفذها الشركة بنفسها، ونصيبها في المشروعات المشتركة، إضافة إلى الأصول والمقومات الأخرى، إلى جانب مراعاة العرض لتحقيق استدامة ونمو النشاط. مؤكدة أن التقدير النهائي يعود للمساهمين بناءً على تقييمهم للسعر المعروض وما قد يسفر عنه التفاوض مع مقدمي العرض.
وأشار مجلس الإدارة إلى ضرورة مراعاة قيمة محفظة الأراضي المملوكة للشركة، وتميزها، وقيمة المشروعات التي تنفذها الشركة، والمشروعات المشتركة القائمة والإيرادات المتوقعة، إضافة إلى الأصول الأخرى المملوكة للشركة، عند تقييم العرض مقارنة بالسعر العادل للسهم.
واختتم البيان بتأكيد مجلس الإدارة على موافقته على إخطار المساهمين الرئيسيين بشأن خطاب النية لتقديم عرض الشراء الإجباري، حفاظا على مصالح الشركة واستدامة نموها.
ونشرت "المال" سابقا توجه شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، لدراسة الموافقة بشكل مبدئي على العرض المقدم من تحالف استثماري يضم رجلي الأعمال أحمد طارق خليل ومحمد فاروق، لشراء حتى 90% من أسهم الشركة بالبورصة، يعقبها مفاوضات جادة حول طريقة تقييم الأصول.
وبحسب مصادر مطلعة، يرحب مجلس إدارة زهراء المعادي والمساهمون الرئيسيون بأية عروض للاستحواذ والشراء تمشيا مع استراتيجية الحكومة في تنشيط مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت مصادر لـ"المال" أن الاعتماد على تقييم سعر سهم زهراء المعادي في عرض الشراء المقدم بأكثر من قيمة تداوله بالبورصة في الشهور الأخيرة، يمثل ظلماً للشركة، نظراً لعدم تعبير تلك القيمة عن الأصول الحقيقية المملوكة لها في عدة مناطق حيوية في شرق وغرب القاهرة.
وذكرت ان مجلس إدارة زهراء المعادي قد يتواصل مع تحالف رجلى الأعمال لتحديد آلية لتقييم الشركة وفقاً للأراضى والمشروعات التابعة لها وكذلك التدفقات النقدية المرتقبة من كافة وحداتها العقارية، وحينها سيتم الحديث عن القيمة الحقيقة للصفقة.
كانت زهراء المعادي قد أفصحت نهاية الأسبوع الماضى عن تلقيها خطابًا من المستشار القانوني لكل من أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبدالمنعم، بشأن نيتهما التقدم بعرض شراء إجباري على 90% من أسهم الشركة، وبما يسمح بعدم شطبها من البورصة، بسعر مستهدف 6.95 جنيه للسهم الواحد.
وأضافت الشركة أن عرض الشراء الإجباري يرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة بشأن التوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم والاستجابة لعرض الشراء وابرام الاتفاقيات النهائية، والانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتطرقت المصادر إلى أن زهراء المعادي بصدد شراء 90 فدانا في منطقة سفنكس الجديدة بقيمة تتجاوز 950 مليون جنيه، بهدف إنشاء مشروع عمراني متكامل، وبالتالي ارتفعت الأصول لديها ما يجبر التحالف الاستثماري على إعادة النظر في التقييم مستقبلا.
ويبلغ رأسمال زهراء المعادي للاستثمار مليار جنيه موزعة على مليار سهم، بما يعنى أن القيمة الإجمالية للصفقة وفقاً للسعر المقدم ستصل إلى 6.2 مليار جنيه.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 70.65%، بعدما سجلت صافي ربح بلغ 586.66 مليون جنيه، مقابل 343.77 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت المبيعات إلى 679.15 مليون جنيه، مقابل 462.86 مليون.
وتضم قائمة المساهمين الرئيسيين في زهراء المعادي كل من الشركة القابضة للتشييد بحصة 23.4%، والمعادي للتنمية 14.7%، وبنك نكست 17.5%، والنصر للإسكان 9.3%، والمعمورة للتعمير 6.3%، و28.5% مستثمري التداول الحر بالبورصة.
.jpg)
