قال الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري إن مصر دولة أفريقية وأيضا نامية وبالتالي فإن قضية التنمية تعتبر محرك أساسي لسياسة التمثيل التجاري داخل أفريقيا، وفي التجارة والاستثمار لأهميتهم في التقدم الاقتصادي للدول النامية.
وأضاف أن كذلك تقوم السياسة التجارية على زيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أفريقيا، والعمل على تشجيع الاستثمارات المصرية والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل أحد أهم محاور السياسة التجارية مع أفريقيا، لافتا إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات، يأتي ضمن المرحلة الثانية من تحرير التجارة، ولذلك يحظى بأولوية قصوى لدى جهاز التمثيل التجاري.
ودعا يعقوب جمعية رجال الأعمال إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والتمثيل التجاري في رفع تنافسية صادرات قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة قيام الشركات بحصر وتحديد التحديات والقوانين واللوائح التي تحد من نشاط شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في أفريقيا أو تجعلها في وضع تنافسي أقل من الدول الأخرى مثل تركيا والصين خاصة وأن اتفاقية التجارة الحرة القارية تنص على مبدأ التعامل بالمثل بين الدول.
وأكد أن التمثيل التجاري يقدم الدعم المعلوماتي المطلوب لتوسيع أنشطة الشركات المصرية وأعمالها في مشروعات التنمية داخل أسواق أفريقيا من خلال دراسة حول قطاع تشيد المقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية.
وشدد على أن الزيارات والتواجد المصري يعتبران عنصران مهمان جداً في المنافسة الخارجية على مستوى جميع الأسواق إلى جانب دراسة الإجراءات والقوانين لكل دولة.
وأوضح: «طموحاتنا في أفريقيا كبيرة مع وجود فرص عمل عديدة لشركات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات خاصة في زامبيا في مشروعات البنية التحتية والممرات والطرق، بجانب السنغال وتنزانيا وكينيا وجيبوتي».
ولفت إلى أن أفريقيا لا يوجد بها سوى 5 شركات دولية كبيرة في مجالات المقاولات والانشاءات منهم 3 شركات مصرية، ما يعزز من صادرات الخدمات في أفريقيا، مشيرا إلى أن علاقات مصر مع المؤسسات المالية الأفريقية جيدة، مثل بنك التنمية الأفريقي، كما أن الشركات المصرية تحظى بصورة إيجابية ودعم سياسي في أفريقيا.
وخلال الاجتماع قامت مكاتب التمثيل التجاري المصري في أفريقيا بعرض أبرز الفرص المتاحة للشركات المصرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والاستشارات الهندسية والمقاولات في أسواق أفريقيا إلى جانب استعراض المشروعات العمرانية والبنية التحتية الجارية في تلك الدول، والتي تمثل فرصاً واعدة للشركات المصرية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري والتي تحد من زيادة صادرات الخدمات، إلى جانب مناقشات حول دور القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في القارة وآليات العمل لمشروعات الشراكة.
وأكد المشاركون على أهمية مساندة الدولة للشركات المصرية من خلال السفارات بالخارج في كيفية التحرك داخل أفريقيا ودعمها في تجنب المخاطر المرتبطة بالعمل داخل أفريقيا ومنها المستحقات المالية، وإصدار خطابات الضمان والتمويل، والتواجد وتأسيس الشركات.
وفي نهاية اللقاء أعرب المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات على بالغ تقديره للمشاركات الإيجابية التي تمت خلال اللقاء، مؤكداً على استمرار قنوات التواصل والتعاون الإيجابية بين مجتمع الأعمال المصري من أعضاء الجمعية والتمثيل التجاري المصري لما فيه الخير للاقتصاد المصري، شاكرا التمثيل التجاري المصري وجميع الحضور على حسن مشاركاتهم.
