عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، ندوة للجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب بعنوان «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، شراكة من أجل الاستثمار والتنمية»، بحضور أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق بمكتب رئيس المصلحة.
كما حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ورامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية علي دعم دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال من أجل الاستثمار والتنمية لمصر.
وأكد فوزي أهمية مواصلة الطريق نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري واللبناني، عبر الحوار البناء حول تقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة لدعم الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية ومحركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين والشباب.
ومن جانبه، قال محمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن هذا اللقاء هام حيث يجمع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التنمية الاقتصادية والشاملة.
وأكد الحوت، أن اللجنة في إطار حرصها على دعم قطاع الصناعة باعتباره حجر الأساس لأي تنمية حقيقية تعمل بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب على توفير بيئة العمل الداعمة والأكثر تنافسية لتشجيع الاستثمار والإنتاج ضمن نموذج مشرف للتعاون المشترك في تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار وإضافة طاقات جديدة للصناعة المصرية نحو مزيداً من فرص النمو والتصدير وتشغيل الشباب.
وفي سياق متصل، قال رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، إن تطور الأداء الضريبي في مصر بفضل ما شهدته المنظومة من تعاون كبير مع مجتمع الأعمال وتفهم للتحديات ووضع حلول عملية وتيسيرات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الضريبية وبمستوى الخدمات.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيداً بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار، معرباً عن سعادته بالتعاون الإيجابي بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية والتي تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في سبيل خدمة الاقتصاد والوطن والمواطن.
ومن جانبه، أعرب عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، عن أمله في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين لجنة ريادة الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم والمساندة ورفع وعي الشباب والشركات الناشئة بالتيسيرات والحوافز الجديد وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من كل ما يخص الاستثمار من تطور وحوافز وتيسيرات في الإجراءات لتعظيم مساهمة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية والنمو الاقتصادي.
ومن جهته، أكد أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهدف من اللقاء تعريف مجتمع الأعمال بالتطورات الجديدة في بيئة الأعمال ولإيصال صوت القطاع الخاص ورجال الأعمال بما هو مطلوب لتحفيز الاستثمارات المباشرة من خلال خلق قنوات تواصل.
وأشار الي أن الإصلاحات الضريبية الجديدة الهدف منها تحسين تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، كما تستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يتطلب مناخ ملائم ومعرفة الشركات بالتطورات الجادة، لافتا إلى أن الهيئة بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة ومنها توحيد الرسوم والتعريفات التي تحصل من الجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن الهيئة فيما يخص تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لديها خطة طموحة لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه.
وأكد زهير أن الهيئة تستهدف ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار حيث بدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.
وأشار زهير إلى أن الدولة أطلقت مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.
كما لفت إلى وجود حوافز متخصصة في قطاعات معينة مثل الهيدروجين الأخضر إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الايجارية، وإعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات إلى الاستثمارات على المركز البحثية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.
وفي سياق متصل، أضاف حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الإدارة قامت بالتعامل مع 180 ألف شاب ورائد أعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك، لافتاً إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال تضم 9 جهات وهيئات حكومية منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع تعريف واحد لريادة الأعمال وتصنيف للشركات الناشئة من خلال دراسة تجارب 15 دولة.
ولفت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حققت نجاحات كثيرة لدعم ريادة الأعمال، كذلك على مستوى الهيئة حيث تم إعفاء الشركات الناشئة من مقابل التأسيس، والخدمات مثل تجديد التراخيص.
وقال الدكتور نور رأفت رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة قامت بتمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية، كما جارى اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ضمن ثورة في القوانين لرقمنه الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وبدوره، أكد الدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن خدمة الاقتصاد وتنمية المثلث الاقتصادي هو المعيار الأساسي للشراكة الناجحة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن من خطوات جيدة في ميكنة للإجراءات والخدمات وتيسيرات ومنها احتساب القيمة المضافة في نهاية الفترة الضريبية هي للقطاع الخاص وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
