أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات ونُشر يوم الثلاثاء أن المستهلكين يشعرون بالإحباط من الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعاتهم المستقبلية، مع تزايد المخاوف بشأن القدرة على إيجاد وظيفة، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وتتزامن بيانات الوظائف الضعيفة مع تصريحات لكبار مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة هو أمر مبرر.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن المجلس لشهر نوفمبر إلى 88.7 نقطة، بانخفاض قدره 6.8 نقطة عن الشهر السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون قراءة قدرها 93.2 نقطة.
كما انخفض مؤشر التوقعات بمقدار 8.6 نقطة ليصل إلى 63.2 نقطة، بينما انخفض مؤشر الوضع الراهن إلى 126.9 نقطة، بانخفاض قدره 4.3 نقطة.
وصرحت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في المجلس: "كان المستهلكون أكثر تشاؤماً بشكل ملحوظ بشأن ظروف العمل بعد ستة أشهر من الآن".
وأضافت: "ظلت توقعات منتصف عام 2026 لظروف سوق العمل سلبية بشكل ملحوظ، وانخفضت توقعات زيادة دخل الأسر بشكل كبير، بعد ستة أشهر من القراءات الإيجابية القوية".
أظهرت قراءة رئيسية في التقرير الذي يقيس توقعات الوظائف تدهورًا.
انخفضت نسبة العمال الذين يقولون إن الوظائف "وفيرة" إلى 6%، من 28.6% في أكتوبر، مما يعكس مناخ العمل الحالي "لا توظيف ولا تسريح" في نقاط بيانات أخرى. وانخفض سؤال آخر حول ما إذا كانت الوظائف "صعبة المنال" إلى 17.9%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية.
تأتي هذه النتائج في نفس اليوم الذي أفادت فيه شركة ADP لمعالجة الرواتب أن الشركات الخاصة فقدت ما معدله 13,500 وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. علاوة على ذلك، يتوافق استطلاع مجلس المؤتمرات مع مقاييس أخرى تُظهر ضعفًا في ثقة المستهلكين.
على سبيل المثال، انخفض مؤشر ثقة جامعة ميشيغان بنسبة 4.9% في نوفمبر على أساس شهري، وانخفض بنسبة 29% عن العام الماضي.
تزامنت هذه الأرقام الضعيفة مع تصريحات عامة من العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يعتقدون أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة أمر مبرر. ويضع المتداولون في الحسبان احتمالا كبيرا بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في ديسمبر.
