اعتمدت وزارة السياحة والآثار القرار رقم 808 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط الترخيص بالنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات قصيرة ومتوسطة الأجل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومنح المستثمرين إطارًا قانونيًا واضحًا يحدّ من العشوائية ويحمي استثماراتهم.
يأتي القرار، الصادر في 16 نوفمبر 2025، استنادًا إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وقانون السياحة، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بجانب عدد من القرارات الوزارية السابقة المنظمة للنشاط، من بينها القرار الوزاري رقم 753 لسنة 2025، والقرار الوزاري المشترك بين الإسكان والسياحة رقم 113 لسنة 2025.
نمط ثالث.. وحدة تسكين بنظام فندقي ضمن مبنى واحد
حدد القرار تعريف وحدات شقق الإجازات بالنمط الثالث بأنها وحدات سكنية فندقية (شقة أو استوديو)، يمكن تأجيرها بالكامل لمدة لا تقل عن أسبوع، أو تأجير غرفة داخل الوحدة بشرط الالتزام بالتقسيمات الوظيفية وعدم استخدام الغرف المشتركة، مثل غرفة المعيشة.
ويُلزم القرار بأن تكون هذه الوحدات داخل مبنى واحد وفي نطاق يسمح بالوصول للخدمات العامة، بما يضمن البيئة الملائمة للسكن المؤقت أو العطلات، وفق تقييم الإدارة المختصة بالوزارة.
إدارة موحدة عبر منشأة فندقية مرخصة
أبرز ما يميز النمط الثالث هو ربطه بإدارة فندقية معتمدة، إذ تشترط وزارة السياحة والآثار أن تتم إدارة وتشغيل وحدات Holiday Home عبر منشأة مرخصة، سواء كانت مملوكة للمالك الأساسي للوحدات أو بوسيلة تعاقد إدارة.
وتشمل منظومة التشغيل الإلزامية:
نظام حجز واستقبال وتحليل بيانات النزلاء.
خدمات النظافة والتجهيز والتشغيل.
إدارة الصيانة الشاملة والدورية.
إصدار تقارير تشغيل دورية.
الالتزام بمعايير الحماية والسلامة وقوانين حماية المستهلك.
ويفرض القرار وجود إدارة متخصصة مؤهلة لإدارة الوحدات بشكل موحد، بما يمنع تعدد مُلاك دون إدارة معتمدة، أو تأجير غير منظم.
معايير معاينة واستضافة صارمة
تخضع وحدات النمط الثالث إلى معاينة فنية قبل الترخيص، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والمعمارية.
كما يُلزم القرار المنشآت بتوفير:
منطقة استقبال للنزلاء داخل المبنى أو في نقطة بديلة مؤقتة.
نظام واضح لتسليم المفاتيح وإدارة دخول المقيمين.
خدمات الصيانة والتجهيز الفندقي
ضمن الضوابط الفنية، تلتزم المنشأة بتقديم خدمات جودة فندقية، تشمل:
التنظيف بين الحجوزات.
تغيير المفروشات والتجهيزات.
صيانة دورية بما يحافظ على المستوى اللائق للإقامة.
ويُحظر تشغيل الوحدات بطريقة مخالفة أو دون إدارة معتمدة، بما يحد من أساليب التأجير غير الرسمية عبر الوسائط الرقمية أو السوق الرمادية.
منع تغيير الغرض وإطار قانوني رادع
يشترط القرار على المالك القيام بأعمال صيانة دورية للوحدات، مع حظر تغيير الاستخدام السكني طوال مدة الترخيص، منعًا للتحايل على قواعد البناء أو تحويل النشاط بشكل مخالف.
كما يؤكد القرار على عدم التعارض مع قوانين الإسكان، وإجراءات التسجيل التجاري للنشاط، بما يجعل النمط الثالث نموذجًا فندقيًا خاضعًا للإطار التنظيمي، وليس نشاطًا عقاريًا عشوائيًا.
سوق أكثر استقرارًا
تؤكد مصادر قطاع السياحة أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا مهمًا نحو تنظيم الإيجار السياحي قصير الأجل، بما يحفظ حقوق النزلاء، ويقلل النزاعات، ويمنع العشوائية التي توسعت في السنوات الماضية عبر منصات التأجير الإلكترونية.
كما يعزز القرار ثقة المستثمرين عبر إطار تشغيلي واضح، ويحد من المنافسة غير العادلة مع الفنادق التقليدية، من خلال فرض معايير تشغيل وخدمات فندقية لا تقل عن جودة قطاع الضيافة الرسمي.
.jpg)
