سعادة عبدالقادر
تطالب جمعية رعاية أطفال السجينات، الدولة المصرية بتوحيد الجهود في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"؛ لأن ما تراه الجمعية من تشتيت للجهود المبذولة يضر القضية أكثر مما يفيدها، ويفتح الباب للمتاجرة بالقضية، والتعرض للنصب من قبل بعض المستغلين لهذه القضية الإنسانية الحساسة.
فعدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذه القضية يتزايد يومًا بعد يوم دون دراسة أو إحصائيات صحيحة، بداية من رئاسة الجمهورية والأزهر الشريف وجمعية رعاية أطفال السجينات ومصر الخير ودار الأورمان وجمعية رسالة وجمعية زوجات ضباط الشرطة، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى.
ومن واقع خبرة جمعية رعاية أطفال السجينات في العمل في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"، بوصفها الجمعية الأولى في مصر التى فتحت الباب ولفتت أنظار المجتمع لهؤلاء السجينات الفقيرات في عام 2007 عندما تبنت الكاتبة نوال مصطفى هذه القضية من خلال حملة صحفية واسعة على صفحات جريدة الأخبار ثم نجحت فى الإفراج عن أول سجينة فقر من سجينات سجن القناطر هى "أميمة" التى فتحت الباب لسجينات أخريات خرجن إلى الحرية من خلال جمعية رعاية أطفال السجينات- فإننا نرى ضرورة ملحة لتوحيد الجهود فى التعامل مع هذه القضية الاجتماعية الخطيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات والجمعيات التى تهتم بالقضية تحت مظلة واسعة واحدة.
كما نهيب بالمؤسسات والجمعيات عدم الاستئثار بالقضية والانفراد بها؛ فالوطن ملىء بالقضايا الخطيرة والملحة أيضًا والتى تحتاج إلى جهود أخرى، لكنها فيما يبدو لم تستحوذ على اهتمام الإعلام مثلما فعلت قضية الغارمات؛ لما تمثله من مادة إعلامية جذابة.
وقال طارق عيسى، مدير المشروعات بالجمعية، إنه من خلال عمل الجمعية وخبرتها الطويلة فى السجون المصرية ومع السيدات المفرج عنهن، لاحظنا أن كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى في قضية واحدة، وهذا يمثل تشتيتًا للجهود.
ونحن باعتبارنا الجمعية الرائدة فى تلك القضية ندعو إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاز مدروس؛ لأن ما يحدث على أرض الواقع الآن هو استغلال أكثر للسيدات الفقيرات والمعرضات للسجن.
تطالب جمعية رعاية أطفال السجينات، الدولة المصرية بتوحيد الجهود في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"؛ لأن ما تراه الجمعية من تشتيت للجهود المبذولة يضر القضية أكثر مما يفيدها، ويفتح الباب للمتاجرة بالقضية، والتعرض للنصب من قبل بعض المستغلين لهذه القضية الإنسانية الحساسة.
فعدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذه القضية يتزايد يومًا بعد يوم دون دراسة أو إحصائيات صحيحة، بداية من رئاسة الجمهورية والأزهر الشريف وجمعية رعاية أطفال السجينات ومصر الخير ودار الأورمان وجمعية رسالة وجمعية زوجات ضباط الشرطة، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأخرى.
ومن واقع خبرة جمعية رعاية أطفال السجينات في العمل في قضية "سجينات الفقر" أو "الغارمات"، بوصفها الجمعية الأولى في مصر التى فتحت الباب ولفتت أنظار المجتمع لهؤلاء السجينات الفقيرات في عام 2007 عندما تبنت الكاتبة نوال مصطفى هذه القضية من خلال حملة صحفية واسعة على صفحات جريدة الأخبار ثم نجحت فى الإفراج عن أول سجينة فقر من سجينات سجن القناطر هى "أميمة" التى فتحت الباب لسجينات أخريات خرجن إلى الحرية من خلال جمعية رعاية أطفال السجينات- فإننا نرى ضرورة ملحة لتوحيد الجهود فى التعامل مع هذه القضية الاجتماعية الخطيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات والجمعيات التى تهتم بالقضية تحت مظلة واسعة واحدة.
كما نهيب بالمؤسسات والجمعيات عدم الاستئثار بالقضية والانفراد بها؛ فالوطن ملىء بالقضايا الخطيرة والملحة أيضًا والتى تحتاج إلى جهود أخرى، لكنها فيما يبدو لم تستحوذ على اهتمام الإعلام مثلما فعلت قضية الغارمات؛ لما تمثله من مادة إعلامية جذابة.
وقال طارق عيسى، مدير المشروعات بالجمعية، إنه من خلال عمل الجمعية وخبرتها الطويلة فى السجون المصرية ومع السيدات المفرج عنهن، لاحظنا أن كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى في قضية واحدة، وهذا يمثل تشتيتًا للجهود.
ونحن باعتبارنا الجمعية الرائدة فى تلك القضية ندعو إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاز مدروس؛ لأن ما يحدث على أرض الواقع الآن هو استغلال أكثر للسيدات الفقيرات والمعرضات للسجن.
