شهد قطاع التأمين المصري أداءً لافتًا خلال شهر سبتمبر 2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأظهر التقرير توسعًا واضحًا في نشاط التأمين، سواء على مستوى الأقساط المحصلة أو التعويضات المسددة، ما يعكس استمرار القطاع في تسجيل معدلات نمو قوية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المحصّلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغ 9.9 مليار جنيه خلال سبتمبر، مقابل 7.1 مليارات جنيه في الشهر نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 44.1٪. كما سجلت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ارتفاعًا مماثلًا في الأقساط المحصلة بنسبة 44.1٪، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ3.9 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، واصل نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أداءه القوي خلال الشهر، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ3.2 مليارات جنيه في سبتمبر 2024، محققًا نموًا سنويًا قدره 35.3٪.
قفزة كبيرة في سداد التعويضات خلال سبتمبر
على جانب التعويضات، رصد التقرير زيادة كبيرة في مبالغ التعويضات المسددة خلال سبتمبر 2025، لتتجاوز 6.7 مليار جنيه.
وقفزت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 98.7٪ لتسجل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، في انعكاس لارتفاع حجم المطالبات المسددة.
كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 43.6%، لتبلغ 2.98 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال سبتمبر من العام الماضي. وبذلك بلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال الشهر نحو 6.75 مليار جنيه، مقابل 3.97 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 69.9%.
