أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، في خطوة تستكمل جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز حماية حملة الوثائق والمستفيدين، ورفع كفاءة وشفافية السوق المصري.
---
اختصاصات شاملة للجنة وفق القرار 254 لسنة 2025
حدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير، وكذلك المقيدين بالمهن التأمينية، من جهة، ومنشآت التأمين العاملة بالسوق من جهة أخرى.
ويشمل ذلك:
شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية والتكافلية
شركات التأمين الطبي المتخصصة
التأمين متناهي الصغر
مجمعات التأمين
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يعكس الأهداف الرئيسية لقانون التأمين الموحد، ويرسخ مبادئ العدالة التأمينية، موضحًا أن اللجنة أصبحت أداة فعالة لتقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال.
---
قرارات مُسبَّبة خلال 30 يومًا فقط
شدد القرار على إلزام اللجنة بإصدار قرار مسبب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز الثقة في آليات الحماية المتاحة للمتعاملين في قطاع التأمين.
---
أمانة فنية متخصصة لضمان كفاءة العمل
تضمن القرار تشكيل أمانة فنية تختص بـ:
تلقي طلبات المنازعات والتواصل مع الأطراف
تجهيز ملفات المنازعات ودراستها
إعداد تقارير بالرأي
قيد الطلبات إلكترونيًا وتوثيق الاجتماعات والقرارات
حفظ السوابق وإعداد إحصاءات دورية
التواصل مع الأطراف للحصول على البيانات والمذكرات
كما يجوز للأمانة الفنية الاستعانة بإدارات الهيئة المختصة بعد موافقة رئيس اللجنة.
---
تدرج في الرسوم حسب قيمة النزاع
حدد القرار رسوم دراسة الطلب وفقًا لقيمة النزاع:
5,000 جنيه للنزاعات بقيمة حتى مليون جنيه
10,000 جنيه للنزاعات بين مليون و5 ملايين جنيه
20,000 جنيه للنزاعات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه
كما أجاز القرار التفاوض والتسوية الودية بين أطراف النزاع، على أن تُثبت في محضر رسمي.
---
ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح
ألزم القرار أعضاء اللجنة بالامتناع عن نظر أي نزاع يحقق لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كانوا خصومًا لأي من الأطراف.
كما ألزم الأعضاء والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفشاء إلا بموافقة كتابية.
---
إلغاء القرار القديم وبدء العمل فورًا
بموجب القرار الجديد، تم إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم السابق لعمل لجنة فض المنازعات، ويبدأ العمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
---
قرارات داعمة لحماية العملاء وشكاوى التأمين
وسبق للهيئة إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ألزم شركات التأمين بإنشاء منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، تشمل:
إدارات داخلية متخصصة للشكاوى
الإفصاح الواضح في وثائق التأمين
تقارير دورية للهيئة حول أسباب الشكاوى وأنماطها
إجراءات محددة لتقديم الشكاوى للهيئة في حال عدم الحل داخل الشركة
وتسير الشكوى في مراحل متدرجة تبدأ بشركة التأمين، ثم الهيئة دون رسوم، ثم اللجنة الجديدة مقابل رسوم بعد استيفاء المستندات.
---
47 قرارًا لدعم قطاع التأمين منذ تطبيق قانون التأمين الموحد
حققت الهيئة العامة للرقابة المالية طفرة تطوير شاملة تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ بدء العمل بقانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق ومرونته، وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
