طالبت جمعية المطورين العقاريين من قيادات وزارة المالية العمل على طرح مشروعات بنظام الشراكة مع المطورين، بما يسمح للقطاع الخاص بتطوير الأراضى وفق قدراته المالية، ويتماشى مع سياسة الدولة فى تعظيم عوائد الأصول العقارية غير المستغلة.
جاء هذا الطلب خلال الاجتماع مؤخراً بمقر الوزارة والذى جمع مسؤولى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها مع مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس محمد البستاني، فى إطار بدء تفعيل الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم 6 لسنة 2024.
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافةمحتوى للمشتركين فقط
لإشتراك النسخة الرقمية
