أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثانية، أمر منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها،وكانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها.
وتضمن أمر المنع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن وهى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية .
من ناحية أخرى، أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق دفاعها، وهى التى حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة بثلثى المدة، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
نجوى عبد العزيز
