قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وأكدت الرقابة المالية في بيان للبورصة المصرية، أنها تتابع موقف الشركة عن كثب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على ضرورة دقة المعلومات المتاحة للمستثمرين قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وكانت مطاحن مصر العليا تقدمت بطلب زيادة رأس المال من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 105 ملايين جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد، موجهة لقدامى المساهمين.
وأظهرت المراجعة التي قامت بها الرقابة المالية للقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وتحليل تقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وجود تحفظات جوهرية عديدة.
أبرزها أن المبررات المقدمة لزيادة رأس المال عامة وغير مدعومة بأسس فنية أو مالية، وعدم تقديم دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة البالغ 105 ملايين جنيه، بينما بلغت التقديرات الأولية للاحتياجات نحو 320 مليون جنيه تشمل إنشاء بنكرز بسعة 60 ألف طن، وتطوير مطحن رمسيس، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية ومصنع لإنتاج الأعلاف، دون تقديم دراسات جدوى واضحة.
كما تبين عدم تقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم وعدم استيفاء الشركة لمتطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني فعال.
وشمل التقرير تحفظات على تطبيق الشركة لبعض معايير المحاسبة المصرية، مثل عرض القوائم المالية، إعداد القوائم المالية المجمعة، تقدير اضمحلال الأصول، والمخصصات والالتزامات المحتملة، إضافة إلى قصور في الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول.
وأكدت الرقابة المالية أنه سيتم إعادة النظر في الطلب بعد قيام الشركة بتقديم قوائم مالية معتمدة خالية من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.
