جددت هيئة قناة السويس التخفيضات المقدمة لسفن حاملات السيارات المحملة أو الفارغة، التي تعمل مباشرة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من ميناء “Port Klang” وما شرقه من جهة أخرى حتى 30 يونية 2026.
وأكدت في منشور ملاحي أن تلك الحوافز أطلقت عام 2023 وتشمل منح 40% تخفيضا من الرسوم العادية لحاملات السيارات العاملة بين ميناء نورفولك وما شماله من جهة وموانئ “Port Klang” وما شرقه من جهة أخرى، و55% تخفيضا أخرى لسفن العاملة بين الموانئ جنوب ميناء نورفولك من جهة وموانئ “Port Klang” وما شرقه.
ومثلت حاملات السيارات نحو 2.5% من إجمالي حمولات السفن العابرة بقناة السويس خلال الربع الثالث من عام 2025.
وفي نفس السياق، شهدت حركة الملاحة بقناة السويس خلال يوليو الماضي، عبور حاملة السيارات BYD XI'AN إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم في رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة، ومتجهة إلى إيطاليا.
ويبلغ طول حاملة السيارات 219 مترا، وعرضها 37 مترا، فيما يبلغ غاطسها 10 أمتار، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 9442 سيارة، وتحمل على متنها 7000 سيارة.
وتتبع حاملة السيارات الخط الملاحي الصيني BYD، وهي أكبر شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، وتعد هذه الرحلة هي ثاني رحلات الخط الملاحي عبر قناة السويس بعد عبور حاملة السيارات BYD HEFEI في يونيو الماضي.
وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة أن قناة السويس تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية لانتطام حركة عبور حاملات السيارات عبر القناة وزيادة معدلات عبورها رغم التحديات، متوقعا زيادة عدد الرحلات التابعة للخط الملاحي BYD ، بالإضافة إلى انتظام بعض العبارات التابعة للخط الملاحي COSCO ضمن الخدمات الملاحية بالتعاون مع شركة Neptune Lines، والتي تربط بين الشرق الأقصى والبحر المتوسط، فضلا عن عبور رحلتين في إطار الخدمة الملاحية التابعة لشركة United Global Ro-Ro والتي تم اطلاقها في فبراير من العام الجاري للربط بين موانئ الشرق الأقصى من جهة وموانئ البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا من جهة أخرى.
وأضاف ربيع أن عودة حاملات السيارات للعبور من قناة السويس تعد رسالة ثقة بأن قناة السويس ستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب، متوقعا زيادة حمولات حاملات السيارات العابرة للقناة في النصف الثاني من عام 2025 بما لا يقل عن 20% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.
