طرحت الهيئة العامة للنقل النهري، التابعة لوزارة النقل، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، إبداء إهتمام بين شركات وبيوت الخبرة، وذلك بهدف تنفيذ دراسة حول مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط.
وحدتت وزارة النقل عدد من المهام ستقوم بها الشركة الفائزة، أهمها إجراء دراسة تقييم بيئي واجتماعي وبيئي استراتيجي لجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية والباثيمترية والجيوتقنية الأساسية لحوض نهر النيل.
وصرح مصدر مسئول أن وزارة النقل حصلت على تمويل من البنك الأفريقي للتنمية لتغطية تكلفة التمويل الجزئي للمرحلة الأولى من مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، كما تعتزم وزارة النقل تخصيص جزء من المبلغ المتفق عليه لهذه المنحة لسداد الدفعات بموجب عقد نشاط "تقرير دراسة التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي".
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمشروع تشمل تحقيق التكامل والتماسك الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض نهر النيل، وكذا تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط مستدام ومتكامل بين دول حوض نهر النيل، علاوة على تعزيز التجارة والسياحة بين دول حوض النهر بما يعمل على الحد من معدلات الفقر بتلك المنطقة.
وحددت وزارة النقل المدة المتوقعة للخدمات الاستشارية بواقع 15 شهرًا، تبدأ من مارس 2026، كما تقوم الشركات الاستشارية، بتقديم معلومات تُثبت أهليتها لتقديم الخدمات المطلوبة بالدراسة، وبما يثبت قدرة الشركة على القيام بالمهام الخاصة بالدراسة.
وحددت وزارة النقل تسليم طلبات إبداء الاهتمام، ورقيًا أو إلكترونيًا (عبر البريد الإلكتروني)، من يوم 6 ديسمبر المقبل بهيئة النقل النهري.
وكان قد أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال زيارته لتنزانيا مؤخرا، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد ( أنهار- بحيرات داخلية) تحت مظلة المبادرات الرئاسية وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل.
وأضاف أن المشروع يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة، وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية.
مشيرا الى أن مصر تتعاون مع تنزانيا واشقائها في الدول الأفريقية لتنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول اجمالي 10228 كم، والذي يمر بتسعة دول افريقية، ويعد شريان تجارة حقيقي يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع، وسيكون له مردوده الاقتصادي الكبير على جمهورية رواندا الشقيقة.
