سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من القطاع المصرفي، بلغت قيمتها 157 مليار جنيه ، وذلك عبر عملية عطاء السوق المفتوحة الرئيسية لربط الودائع.
وشارك في هذا العطاء 15 بنكاً، حيث تم قبول العطاءات بسعر فائدة ثابت بلغ 21.5%.
ويأتي هذا الإجراء الدوري في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على فائض السيولة في السوق المصرفية، وهو ما يعزز من فاعلية قرارات السياسة النقدية التي تهدف بشكل أساسي إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأعلن البنك المركزي، في 2024، عن تغييرات هيكلية في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية الأسبوعية.
فقد تقرر التحول من أسلوب "التخصيص" في قبول العطاءات إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" من قبل البنوك المشاركة.
ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل المعايير الدولية في إدارة السيولة، وتحسين نفاذ أثر سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى أسعار الفائدة في سوق المعاملات البينية بين البنوك (الإنتربنك).
