أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، والتي شهدت حضورًا واسعًا من قيادات القطاع وخبراء الأسواق الإقليمية والدولية.
واستهل الجلسة رئيس الاتحاد، علاء الزهيري، بإلقاء كلمة افتتاحية ركز فيها على التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وانعكاسها الإيجابي على قطاع التأمين، مؤكدا أن الملتقى يأتي هذا العام في مرحلة استثنائية تعزز من فرص النمو والتكامل داخل الصناعة.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الجهود المشتركة والدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية أسفرت عن نتائج واضحة، أبرزها ارتفاع إجمالي أقساط التأمين إلى 82.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ61 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 34%. كما ارتفع إجمالي التعويضات المسددة إلى 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو مماثلة بلغت 34%، بالإضافة إلى زيادة استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه بنمو قدره 43% عن العام الماضي.
وأشار "الزهيري" إلى احتفال الاتحاد هذا العام باليوبيل البلاتيني بعد مرور أكثر من 70 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن صدور قانون التأمين الموحد لعام 2024 يمثّل نقطة تحول مهمة في الهيكل التنظيمي للاتحاد وفي رؤيته المستقبلية.
وأضاف أن الاتحاد نجح خلال العام في تنظيم عدة فعاليات بارزة بالشراكة مع مؤسسات دولية، من بينها المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا، ومنتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري (IUMI MENA FORUM) الذي استضافته مصر لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
كما سلط رئيس الاتحاد الضوء على جهود دعم وتطوير الكوادر المهنية في السوق المصرية من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي نظمت ورش عمل نصف شهرية تناولت أحدث الممارسات العالمية.
وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة لتقديم 40 منحة دراسية في برنامج العلوم الاكتوارية، إضافة إلى تنظيم ملتقى التوظيف السنوي لخريجي الكلية، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون مع الجامعة الأمريكية لإطلاق أول دبلوم مهني متخصص في العلوم الاكتوارية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوجه الزهيري بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد السابق تقديرا لجهوده التي أسهمت في تعزيز صناعة التأمين، قبل أن يستعرض ملامح الخطة الإستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة، والتي ترتكز على الاستمرارية والتطوير بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والابتكار والاستدامة.
وتشمل الخطة أربعة محاور رئيسية: توسيع نطاق الحماية التأمينية، دعم الابتكار والتكنولوجيا التأمينية، دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية في السوق التأمينية.
ولفت إلى أن الاتحاد بدأ في تنفيذ هذه المحاور من خلال عدد من الخطوات العملية مثل توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدمج خدمات التأمين والرعاية الصحية، والاستعداد لتنظيم المؤتمر السنوي الـ52 والجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) المقرر عقدهما في القاهرة عام 2026. كما أطلق الاتحاد، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية حملة الوثائق، حملة توعية إعلامية ممتدة لمدة عامين تعزيزًا للثقافة التأمينية وإبرازًا للدور الحيوي للتأمين في حماية المجتمع.
واختُتمت الكلمة بتوجيه الشكر إلى الرعاة والمتحدثين ووسائل الإعلام والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الملتقى ودعم هذا الحدث الذي يعد أحد أهم المنصات الإقليمية لصناعة التأمين.
