أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، على أن يخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على آليات عمله.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين التي يصدرها الصندوق، سواء بشكل مباشر أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
كما يتيح النظام إمكانية مشاركة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تلحق بمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديمها، استنادًا إلى دراسات فنية واكتوارية معتمدة من الهيئة.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويتبع الوزير المختص، فيما حُدد مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع له في مختلف المحافظات لضمان الوصول إلى جميع العاملين في القطاع الصحي.
كما نص النظام الأساسي على أن الاشتراك في الصندوق شرط لمزاولة أي من المهن الطبية، أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، بالإضافة إلى كونه شرطًا للحصول على تراخيص المنشآت الطبية الخاضعة للقانون أو تجديدها.
ويتولى الصندوق، عقب استلام الاشتراكات المقررة، إصدار شهادات تفيد الاشتراك وفق ضوابط يعتمدها مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن توحيد المعايير وتعزيز شفافية الإجراءات.
